بررسی الزامات اجرای کامل برنامه هفتم توسعه
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شرط تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
به گزارش رخداد پرس: شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مدرن، نقشی اساسی در حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و کاهش وابستگی به خام‌فروشی ایفا می‌کنند. در ایران با توجه به پتانسیل بالای علمی و فناوری، این شرکت‌ها می‌توانند تحولی بزرگ در رشد اقتصادی کشور ایجاد کنند. برنامه هفتم توسعه با تأکید ویژه بر تقویت اکوسیستم دانش‌بنیان، تلاش دارد تا با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد حمایت‌های قانونی، مسیر را برای رشد این شرکت‌ها هموار کند. این برنامه با هدف توسعه پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی به شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان ابزاری برای شکوفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع خام نگاه می‌کند. در همین راستا با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه، چالش‌های پیش‌روی این شرکت‌ها و راهکار‌های عملی برای حمایت بیشتر از نوآوری و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور به گفتگو نشستیم.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «برنامه هفتم توسعه با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان، آن‌ها را به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای ایجاد ارزش افزوده و کاهش خام‌فروشی معرفی می‌کند و می‌گوید این برنامه با حمایت از نوآوری، همکاری صنایع بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل شرایط مالی و اداری، زمینه را برای رشد و شکوفایی این شرکت‌ها فراهم و به تقویت اقتصاد دانش‌محور کشور کمک می‌کند.»
وی با اشاره به توانمندی‌های علمی نسل جوان تأکید می‌کند: «شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تحول اقتصادی و تولید ثروت پایدار، نقشی بی‌بدیل در مسیر رشد و توسعه کشور ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها با تلفیق علم و دانش با حوزه‌های صنعتی و اقتصادی می‌توانند جهشی بزرگ در تولید و بهره‌وری به وجود آورند. در کشوری مانند ایران که با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، تکیه بر دانش و استفاده از توانمندی‌های علمی نسل جوان می‌تواند مسیری نوین برای دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به منابع خارجی ایجاد کند. حضور نزدیک به ۱۶ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی بالا، به ویژه با توجه به ضریب هوشی ایرانیان، زمینه‌ای بسیار مطلوب برای ایجاد جهش در شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است.»
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: «هر شرکت دانش‌بنیانی می‌تواند در حوزه تخصصی خود به عنوان موتور محرکه‌ای برای پیشرفت و نوآوری عمل کند. این شرکت‌ها نهتنها می‌توانند نیاز‌های داخلی کشور را پوشش دهند، بلکه با توسعه محصولات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، فرصت‌های جدیدی برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کنند. از این رو، توجه به این شرکت‌ها در برنامه‌های توسعه کشور، ضروری به نظر می‌رسد. با تقویت ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنایع و ایجاد بستر‌های حمایتی، تعداد کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان که حدود ۱۰ هزار شرکت است می‌تواند به سرعت به ۵۰هزار شرکت برسد و نقشی محوری در تحول اقتصادی کشور ایفا کند.»
وی ادامه می‌دهد: «برنامه هفتم توسعه کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت ویژه‌ای داده و آن‌ها را به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش افزوده و پرهیز از خام‌فروشی معرفی کرده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۱ با تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، سعی داشت مسیر توسعه این شرکت‌ها را هموار کند. این قانون که از جمله قوانین جامع و بسیار مناسب برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، اگر به طور کامل اجرا شود، می‌تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر رشد این شرکت‌ها و افزایش نقش آن‌ها در اقتصاد کشور داشته باشد، اما متأسفانه بسیاری از مجموعه‌های نوپا و جوان دانش‌بنیان از محتوای این قانون آگاهی کافی ندارند و ضروری است دولت و نهاد‌های مرتبط به آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه بپردازند تا از ظرفیت‌های کامل این قانون بهره‌برداری شود. به عنوان نماینده مردم، آمادگی کامل دارم هرگونه کوتاهی یا عدم اجرای این قانون را پیگیری و اطمینان حاصل کنم مسئولان به تعهدات خود در این زمینه عمل می‌کنند.»
نماینده مجلس دوازدهم می‌گوید: «توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نهتنها راه‌حلی برای بازگرداندن امید به نسل جوان دانشگاهی است، بلکه کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیز است. اقتصاد مقاومتی که به عنوان یکی از اصول محوری از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، نیازمند تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات خارجی است. شرکت‌های دانش‌بنیان در این راستا می‌توانند با تولید محصولات راهبردی و مبتنی بر فناوری‌های نوین، نیاز‌های کشور را در حوزه‌های مختلف تأمین کنند و از اتکا به منابع خام بکاهند و به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند. این شرکت‌ها نهتنها در حوزه‌های صنعتی و مهندسی بلکه در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور، گره‌های مختلف جامعه را باز کنند.»
وی می‌افزاید: «یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، تقویت ارتباط بین دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری و ایجاد زمینه‌های عملی برای پیاده‌سازی دانش در صنعت و تولید است. هر چه بیشتر از توان علمی نسل جوان دانشگاهی در حوزه‌های مختلف بهره‌برداری شود، نهتنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه بهبود خواهد یافت، بلکه تولید ثروت نیز به شکل پایدار و مؤثر اتفاق خواهد افتاد.»
اخلاقی امیری می‌گوید: «در دنیای امروز، کشور‌های استکباری بیش از آن که به سلطه نظامی تکیه کنند، از سلطه اقتصادی برای تحمیل خواسته‌های خود بر کشور‌های دیگر بهره می‌برند. این سلطه اقتصادی تا حد زیادی از طریق جذب دانشمندان و نخبگان کشور‌های جهان سوم انجام می‌شود. اگر ما به اهمیت علم و دانش به عنوان پایه و اساس قدرت یک جامعه و تمدن باور داشته باشیم، در خواهیم یافت که تنها با سرمایه‌گذاری روی دانشمندان و نخبگان خود می‌توانیم در برابر این سلطه اقتصادی ایستادگی کنیم. به همین دلیل، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های علمی داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: «در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه که به تصویب مجلس رسیده است، نقشی کلیدی در رشد و توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان دارد. این قانون بر چهار محور اصلی تمرکز دارد که هر کدام از آن‌ها می‌توانند تحولی بنیادین در حوزه علم و فناوری ایجاد کنند. اولین محور این قانون، اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص درآمد‌های آن به صندوق نوآوری و شکوفایی است. این اقدام می‌تواند کشور را از خام‌فروشی که از گذشته به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی مطرح بوده است، دور کند و به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر سوق دهد.»
وی ادامه می‌دهد: «دومین محور، الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید تجهیزات راهبردی داخلی است. این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و تقویت توان داخلی منجر شود. برنامه هفتم همچنین در محور سوم خود بر اهمیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تأکید کرده و حذف آن را مجاز ندانسته است. این اعتبار مالیاتی نقش حیاتی در پیشبرد تحقیقات علمی و فناوری دارد و حفظ آن می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را به سرمایه‌گذاری بیشتر در نوآوری ترغیب کند و به توسعه فناوری‌های داخلی سرعت ببخشد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «چهارمین و آخرین محور این قانون، حذف هزینه‌ها و بوروکراسی اداری مرتبط با بیمه قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. کاهش هزینه‌های اداری و تسهیل فرایند‌های بیمه‌ای می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را تسریع کند و آن‌ها را قادر سازد تا با سرعت بیشتری به اهداف خود دست یابند.»
وی می‌گوید: «بنابراین اجرای کامل این قوانین و سیاست‌ها می‌تواند مسیر را برای رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان هموار و اقتصاد کشور را به سوی توسعه‌ای پایدار و مبتنی بر دانش هدایت کند. مسئولان باید تمام توان خود را به کار گیرند تا این قوانین به درستی اجرا و کشور از ظرفیت‌های بی‌نظیر علمی خود بهره‌مند شود.»
اخلاقی امیری در پایان می‌افزاید: «به طور خلاصه برنامه هفتم توسعه با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان آن‌ها را به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای ایجاد ارزش افزوده و کاهش خام‌فروشی معرفی می‌کند. این برنامه با حمایت از نوآوری، همکاری صنایع بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل شرایط مالی و اداری، زمینه را برای رشد و شکوفایی این شرکت‌ها فراهم و به تقویت اقتصاد دانش‌محور کشور کمک می‌کند.»