به گزارش رخداد پرس، محسن زنگنه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کشور باید به تصویب مجلس برسد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه باید به این صورت باشد که مراتب آن مطابق با قانون طی شود.
وی متذکر شد: مسعود پزشکیان زمانی که نماینده مجلس بود بارها به مراجع موازی که نقش و سهم مجلس را در قوانین کمرنگ می‌کردند، انتقاد می‌کرد اما الان همین رویه را در دولت و در زمینه بودجه شاهد هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً دولت از مقام معظم رهبری مجوزی برای برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی گرفت تا به سرفصل بودجه اضافه شود و باید مشخص شود این منابع قرار است کجا هزینه شود و تاکید شده صددرصد این منابع صرف تملک سرمایه‌ای هزینه‌ای شود. انتظار ما از دولت آن است اگر قرار است تغییراتی در ردیف‌های بودجه ایجاد کند باید لایحه اصلاحی بودجه را به مجلس ارائه دهد تا این موضوع در مجلس تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی مجدداً تاکید کرد: اگر قرار به تغییر در رویه‌های بودجه است، دولت نباید خودش اقدام به این موضوع کند و باید لایحه آن را به مجلس دهد تا در اسرع وقت به آن بپردازیم.
وی در ادامه گفت: درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مجلس مصوب کرد که یک درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و پیش بینی شد از محل این افزایش ۷۰ همت اعتبار به دست آید. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکنون ۸۰ درصد از این ۷۰ همت محقق شده که این منابع متعلق به بازنشستگان است و دولت باید به تکلیف خود عمل کند.
زنگنه گفت: همچنین برآوردهای خرید گندم حاکی از آن است که در این زمینه نزدیک به ۱۴۰ همت کسری وجود دارد.
دولت برای جابجایی در بودجه باید به مجلس لایحه دهد
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: آقای زنگنه! حتماً منظور شما درباره کم برآوردی در گندم، مجلس نیست. چرا که ما در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بحث مربوط به گندم و دارو به دولت گفتیم که برآوردهای شما در این مورد کامل نیست و حتماً کسری خواهید آورد اما دولت به همان ارقام خود تاکید کرد و الان این کمبود وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر گونه جابجایی در بودجه باید در چارچوب ارائه لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
قالیباف گفت: درباره موضوع ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی که دولت از مقام معظم رهبری برای برداشت اذن گرفت رهبر انقلاب فرمودند که محل هزینه آن صرفاً باید به تملک دارایی‌ها برود و نباید صرف هزینه‌های جاری شود. دولت باید برای هر گونه جابجایی در بودجه به مجلس لایحه اصلاحیه بودجه دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز از موضوعات جدی است که علی الحساب به آنها داده شده و ما به التفاوت از فروردین ماه تا کنون باید پرداخت شود چرا که منابع متناسب سازی در قانون پیش بینی شده است.