دو اولویت راه و شهرسازی خراسان رضوی؛ تسریع در آماده‌سازی و اصلاح نظام اجاره‌بها
به گزارش رخداد پرس، در نشست شورای مسکن استان خراسان رضوی به ریاست علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و دبیر شورای مسکن استان، دو اولویت اساسی در حوزه مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داعی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی، تسهیلات بانکی و تفاهم‌نامه‌های اجرایی، از اقدامات جدی برای رفع موانع در نهضت ملی مسکن و ایجاد مبنای کارشناسی برای نرخ اجاره‌بها در مشهد و شش شهر دیگر بالای صدهزار نفر جمعیت استان و دو شهر جدید واقع در استان خبر داد.
جلسه شورای مسکن روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ با حضور برخی فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و مسئولان حوزه راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست، تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ساماندهی وضعیت اجاره‌بها به‌عنوان دو اولویت اصلی مورد تأکید قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت آماده‌سازی پروژه‌ها گفت: عملیات آماده‌سازی در با دو منبع تأمین مالی از طریق آورده متقاضیان و منابع سازمان ملی زمین و مسکن اجرایی میشود. .
داعی با اشاره به روند کند برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: از مجموع ۱۶ هزار و ۳۵۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن توافق شده در فاز اول، تنها حدود ۱۴۰۰ قرارداد بانکی منعقد شده است. این روند کند می‌تواند منجر به توقف برخی پروژه‌ها شود،که تقاضای تسریع در انعقاد باقیمانده و پرداخت را داریم.
ساماندهی نظام اجاره‌بها؛ ایجاد مرجع کارشناسی و کنترل شهرستانی
در ادامه جلسه، موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها با جدیت پیگیری شد. بر اساس مصوبه جلسه، راه و شهرسازی استان موظف شد ظرف مدت یک ماه، نرم افزار تعیین اجاره بها به عنوان قیمت پایه اجاره را به فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای مشمول ابلاغ کند. و تعیین اجاره بهای سال ۱۴۰۳ و کشف قیمت برمبنای این نرم افزار ملاک عمل باشد و افزایش نرخ اجاره بها نسبت به آن و حداکثر ۲۵ درصد انجام پذیرد و فرمانداران محترم شهرستانهای مشمول اجرا و کنترل این موضوع را انجام دهند . وی هدف این اقدام، را جلوگیری از اختلاف و ناهماهنگی در نرخ‌گذاری، و پاسخ‌گویی حقوقی در مواجهه با شکایات اعلام کرد .
در پایان جلسه، دبیر شورای مسکن استان تأکید کرد: برنامه ما این است که با بررسی‌های دقیق حقوقی و تأمین منابع لازم، حتی‌الامکان پروژه‌ها متوقف نشده و مسیر خانه‌دار شدن مردم بدون وقفه ادامه یابد.