تاریخ انتشار : شنبه 31 شهریور 1403 - 16:00
کد خبر : 10135

رئیس شورای عالی استان‌ها: هفت‌ساله شدن، بهره‌وری شوراهای اسلامی شهر را افزایش می‌دهد

موسی‌الرضا‌حاجی‌بگلو، درباره برنامه‌ها و اهداف خود در مدت تصدی سمت ریاست شورای عالی استان‌ها با رخداد پرس به گفتگو نشست.

به گزارش رخداد پرس، موسی‌الرضا‌حاجی‌بگلو، رئیس شورای‌عالی‌استان‌ها که اخیرا به این سمت منصوب شده است، درباره برنامه‌ها و اهداف خود در مدت تصدی سمت ریاست شورای‌عالی‌استان‌ها، ظرفیت‌ها، حدود اختیارات این شورا و همچنین برنامه‌های پیش‌رو پس از هفت‌ساله شدن احتمالی دوره شورا‌ها و نیز افق‌های این نهاد از منظر تعامل با دستگاه‌های دولتی و ابعاد نظارتی این شورا، با شهرآرا به گفتگو نشست که حاصل آن از نظر شما می‌گذرد.

شورای ۷‌ساله مانع بی‌انگیزگی است

*پس از انتخاب شما به‌عنوان رئیس شورای‌عالی‌استان‌ها هم‌زمان خبری مبنی بر پیگیری برای بر هفت‌ساله شدن شوراهای‌شهر و‌روستا در رسانه‌ها مطرح شد.

بعد از اینکه انتخابات را در شورای‌عالی‌استان‌ها برگزار کردیم، این طرح در دستور‌کار شورای‌عالی‌استان‌ها قرار داشت. پیش‌از‌آن، این مهم در شورای‌اسلامی‌استان خراسان‌رضوی و در شورای‌اسلامی‌استان سمنان نیز تصویب شده بود. در هیئت‌رئیسه شورای‌عالی‌استان‌ها نیز تصویب شد که دوره ششم شوراهای‌شهر و‌روستا هفت‌ساله باشد. بر‌اساس شرایط، ضوابط و بر‌اساس قوانین و مقررات، بعد از شهادت رئیس‌جمهور، اصل‌۱۳۱ قانون‌اساسی حاکم شد.

بر‌اساس این اصل هم باید انتخابات ریاست‌جمهوری تا پنجاه روز بعد از شهادت شهید‌رئیسی انجام می‌شد. در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در گذشته اصلاحی انجام شده بود و پیش‌بینی شده بود که در ماده‌۲۲ این قانون، چنانچه ماده‌۱۳۱ قانونی‌اساسی اعمال شد، حتما در انتخابات شورای‌شهر‌و‌روستا زمان فعالیت این شورا‌ها متوقف یا تمدید شود. استثنا را نمایندگان مجلس در سنوات گذشته پیش‌بینی کرده بودند و بر‌اساس قانون مشخص بود.

آن اتفاق ناگوار که رخ داد و اصل‌۱۳۱ که اجرا شد، ماده‌۲۲ نیز باید اجرا می‌شد و باید هم‌زمان انتخابات شورای‌شهر‌و‌روستا با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد. یا روند کار را باید متوقف می‌کردند یا تا دوره بعدی ریاست‌جمهوری، زمان شوراهای‌شهر و‌روستا تمدید می‌شد. نمایندگان مجلس طرحی را ارائه و ماده‌۲۲ را اصلاح کردند. این مسئله، اما از نظرحقوقی دارای اشکال بود، اما نمایندگان مجلس طرح را تصویب کردند و شورای‌نگهبان هم تأیید کرد.

اما مسئله‌ای که در شورای‌عالی‌استان‌ها مطرح شد این بود که اگر نمایندگان قرار بود این قانون را اصلاح کنند، چرا در گذشته فکری برایش نکردند. در گذشته این مسئله یک‌بار اصلاح شده بود و ماده‌۲۲ به‌صراحت مشخص بود. ما هم برای مدیریت وقت و هزینه و نخبگانی شدن شورای‌شهر‌و‌روستا و همچنین افزایش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری طرح هفت‌ساله شدن را آماده کردیم.

*محتوای طرح شما شامل چه مواردی بود؟

در این طرح دو تبصره بود؛ یک مورد تمدید زمان و تبصره دیگر اینکه همه شهرداران و دهیاران که با رأی‌اعتماد شورای‌اسلامی‌شهر‌و‌روستا در دوره ششم منصوب شده‌اند و هم‌اکنون مشغول فعالیت هستند، پس از هفت‌ساله شدن شوراهای‌شهر و‌روستا، باید دوباره از این شورا‌ها رأی اعتماد بگیرند. در شورای‌عالی‌استان‌ها هم برهمین‌اساس رأی داده شد و کار به تصویب رسید. مرحله بعد طرح به عهده مجلس‌شورای‌اسلامی است و با دلایلی که مطرح کرده‌ایم امیدواریم طرح تصویب شود.

*در طرح هفت‌ساله شدن شورای‌اسلامی‌شهر، به‌جز فوایدی که در کاهش هزینه‌های انتخابات مطرح شده است، چه مزیت‌هایی دیگری مطرح است؟

یک مورد نخبگانی شدن شورای‌اسلامی شهر است. ما به‌دنبال این هستیم که شورای‌شهر‌و‌روستا نخبگانی شود. کسانی که ثبت‌نام می‌کنند، تحصیل‌کرده و باتجربه و دارای انگیزه ادامه خدمت باشند. وقتی دوره شورای‌اسلامی‌شهر در قانون بالادستی چهارساله تعریف شده است، ما نمی‌توانیم بگوییم دوره هفتم دو‌سال‌و‌نیم باشد. همان‌طور که می‌دانید وقتی ثبت‌نام شکل می‌گیرد، تا‌زمانی‌که شورا انتخاب می‌شود و شروع‌به‌کار می‌کند، سه یا چهار ماه اول را در همه شورا‌ها فعالیت‌های کارشناسی شروع نمی‌شود و در انتهای خدمت نیز در چند‌ماه آخر بی‌انگیزگی پیش می‌آید. البته این مسئله ایراد دارد ولی به‌هر‌حال اتفاق می‌افتد. در این حالت جامعه نخبگانی تمایلی به حضور در شورای‌اسلامی‌شهرها‌و‌روستا‌ها ندارد و این ایراد مهمی به شمار می‌رود.

رأی اعتماد دوباره شهرداران بعد از ۷‌ساله شدن شورا‌ها

*با‌توجه‌به اینکه قبل از تصویب این طرح توسط شورای‌عالی‌استان‌ها، مجلس و شورای‌نگهبان تصمیم دیگری گرفته بودند، چقدر امید دارید این تصمیم عوض شود؟

تصمیمی که مجلس گرفته بود برای توقف کار شورا‌ها و برای دوره هفتم مطرح شده بود؛ اینکه دوره هفتم حدودا سه‌ساله باشد. درباره دوره ششم، اما صحبتی به میان نیامده است و ما درباره دوره ششم صحبت می‌کنیم که ارتباطی به دوره هفتم ندارد.

*با‌توجه‌به اینکه گفته می‌شود فرصت شما در شورای‌عالی‌استان‌ها، بیشتر از سه ماه نیست، آیا در این مدت می‌توانید اهداف مورد‌نظر خودتان را پیگیری و اجرایی کنید؟

این دو‌سه ماه را من هم شنیده‌ام، اما واقعا نمی‌دانم بر چه اساس و مبنایی آن را مطرح کرده‌اند. قانون همه‌چیز را مشخص کرده است. در هر‌جا که جامعه شورایی حضور دارد، نظر و مشورت همکاران ملاک است. قانون، انتخابات شورای‌عالی‌استان‌ها را یک‌ساله تعریف کرده است؛ چون آقای دبیری رئیس شورای‌عالی‌استان‌ها بود و به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور مشغول به خدمت شد، گفتیم خلأ زمانی را پر کنیم؛ ضمن اینکه ما در ادامه روند ادامه خدمت، یک خلأ قانونی هم داریم، چون قانون به‌صراحت می‌گوید هیئت‌رئیسه شورا‌ها یک‌ساله است، مدت فعالیت برای سال آخر هم از یک‌سال عبور کرده است؛ لذا در این مسئله بحث‌های حقوقی وجود دارد؛ البته مصوبه هیئت‌رئیسه را در‌این‌مورد داشتیم، لیکن هر زمان اعضای شورا و هیئت‌رئیسه شورا تصمیمی بگیرند، ما قطعا اجرا خواهیم کرد.

*اگر بخواهید مدت‌زمان این دو یا سه ماه را اصلاح کنید، وضعیت چگونه خواهد بود؟

اصلا ملاک زمان نیست و هر چه قانون بگوید اجرا می‌کنیم. اصل کار روال خدمت درست حتی در کمترین زمان برای مردم است.

*اشاره کردید به اینکه شهرداران و دهیاران دوباره باید از شوراهای‌شهر و‌روستا رأی‌اعتماد بگیرند. این مسئله چه زمانی نهایی و اجرایی می‌شود؟

به‌محض اینکه هفت‌ساله شدن شورا‌ها تصویب شود، این مسئله هم وارد فرایند اجرایی می‌شود و باید آیین‌نامه‌اش را تدوین کنیم.

 

 

احیای ظرفیت مغفول شورای عالی استان‌ها

*با‌توجه‌به اینکه، برخی دستگاه‌ها و نهادها، برای مصوبات و نقش شورای‌عالی‌استان‌ها نقشی برجسته قائل نیستند، چگونه چشم‌اندازی را برای جایگاه شورای‌عالی‌استان‌ها در سال‌های پیش‌رو ترسیم کرده‌اید؟

قطعا به سمتی می‌رویم که شورای‌عالی‌استان‌ها به جایگاه واقعی خودش (که قانون اساسی برایش قائل شده است) برسد و پارلمان محلی یا پارلمان شورای‌شهر‌و‌روستا که در هر استانی شکل می‌گیرد، جایگاه اجرایی و نظارتی ذاتی خود را پیدا کند.

با همکاران در دیگر استان‌های کشور طرحی را آماده کردیم که بعد از این اولویت‌ها، ساختار را تغییر بدهیم و به سمتی برویم که شورای‌عالی‌استان‌ها ابعاد نظارتی‌اش در همه استان‌ها بیشتر شود؛ اینکه شورای عالی هر استان بتواند در موضوعات مرتبط با وظایفش ورود جدی داشته باشد و دستگاه‌های کم‌کار را نیز در قالب ترک‌فعال مورد‌بازخواست قرار دهد و با مسدود کردن راه گریز، آنها را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کند؛ اینکه در پارلمان محلی، قوانینی را تصویب کنیم که نیاز همان منطقه و استان است و نمایندگان مجلس را به سمت طرح‌ها و تصمیم‌های ملی ببریم.

*ممکن است قوانینی که تصویب می‌شود بر‌اساس جغرافیای مناطق مختلف باشد؟

بله، احتمال دارد.

*به‌عنوان رئیس شورای‌عالی‌استان‌ها اولویت‌های کاری‌تان چیست؟

بر‌اساس قانون اختیارات خوبی داریم. هم می‌توانیم قانون وضع کنیم، هم می‌توانیم پیشنهادها‌یمان را به‌عنوان طرح به مجلس ببریم و هم به‌عنوان لایحه به هیئت‌دولت ارائه بدهیم و مصوبه‌ای را مطالبه کنیم؛ همچنین می‌توانیم بر عملکرد همه شهرداری‌ها و شورا‌های سراسر کشور و حتی دهیاری‌ها نظارت داشته باشیم؛ لذا از بُعد نظارتی و تصویب قوانین برنامه‌هایی داریم. فعلا طرح‌هایی برای مجلس خواهیم داشت؛ یکی از این موارد کمیسیون ماده‌۵ و دیگری مسئله فرونشست زمین است که در مجلس مانده و باید تعیین‌تکلیف شود.

ساختار شهرداری کلان‌شهر‌ها هم باید تعیین تکلیف شود و موضوع مهم دیگر، هفت‌ساله شدن دوره شوراست که در حال پیگیری آن هستیم و جزو اولویت‌هاست. برنامه‌های بعدی هم در حوزه عمرانی و پیشتیبانی است تا بتوانیم طرح‌هایی را در برخی استان‌ها اجرا کنیم. پیگیر این هستیم که بدانیم دولت کدام اولویت‌های شورای‌عالی‌استان‌ها را مد‌نظر قرار داده است تا در بودجه سال آینده به آنها توجه و به‌عنوان پروژه عمرانی در استان‌ها تعریف کند تا ما بتوانیم بر این‌موارد نظارت داشته باشیم./شهرآرا