به گزارش رخداد پرس، زعفران یک محصول راهبردی برای خراسان رضوی محسوب می‌شود به طوری که از ۱۲۷هزار هکتار زمین‌های زیر کشت زعفران در کشور، حدود ۹۶هزار هکتار آن در خراسان رضوی قرار دارد. با وجود اینکه این محصول از دیرباز نقش کلیدی در اقتصاد استان داشته؛ اما هنوز نتوانسته به دلیل مشکلات پرشمار، برای حدود ۱۲۰هزار بهره‌بردار حوزه تولید زعفران، منبع درآمدی خوب و پایداری را تعریف کند.
مجید علاقبند یکی از زعفران‌کاران نمونه استان در منطقه تایباد در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: مشکلات حوزه زعفران فراوان است که دیده نمی‌شود. زعفران از روزی که کاشته می‌شود، به ۶ مرحله آبیاری نیاز دارد و با وجود خشکسالی و محدودیت برداشت‌ها از منابع آبی، یکی از مشکلات اساسی ما در این سال‌ها آبیاری این محصول است و در حال حاضر هزینه‌های کاشت زعفران به دلیل خرید آب تانکری بالا رفته و قیمت کاشت بیشتر شده است.صادراتچی به نفع کشاورز تصمیم‌گیری نمی‌کند
این کشاورز زعفران‌کار به تغییر شیوه کشت در سال‌های اخیر اشاره و عنوان می‌کند: به دلیل کم‌آبی، در حال حاضر به جای کاشت ۲ هکتار، در یک هکتار زعفران متراکم کاشته می‌شود تا سطح کمتری آبیاری شود.
وی ادامه می‌دهد: شرایط کسانی که آب و زمین برای کشاورزی دارند، بهتر است؛ اما کسانی که آب برایشان مهیا نیست، به مراتب مشکلات بیشتری دارند و به دلیل اینکه نهاده‌های کشاورزی برای کشت زعفران توسط جهاد کشاورزی مانند محصولاتی اعم از گندم، ذرت و… در اختیار کشاورز قرار نمی‌گیرد و او باید آن را به صورت آزاد تهیه کند، به مراتب هزینه کاشت بالاتر می‌رود در صورتی که چون کشت این محصول راهبردی سال به سال سخت‌تر می‌شود، نیاز به حمایت بیشتری دارد.
علاقبند بحث مهم زعفران را موضوع فروش این محصول می‌داند و می‌گوید: در بازار تجارت، مافیایی به وجود آمده که سعی می‌کند پس از آنکه زعفران بدست آمد، با پایین نگه‌داشتن قیمت آن، دست کشاورز را همیشه خالی بگذارد. قیمت پایه امسال حدود ۹۰میلیون تومان اعلام شده؛ اما همین مافیا با وجود اینکه انبارها به دلیل کم شدن کشت پارسال، خالی‌تر هم شده و امسال هم شاهد کاهش کشت در برابر تقاضای زیاد هستیم، باز هم کشاورز را قبضه می‌کند و زورش فقط به او می‌رسد و هنگام برداشت زعفران تا ۱۰ روز زعفران خریداری نمی‌شود تا قیمتش پایین بیاید.
وی با نقد عملکرد سازمان‌ها و ساختارهای موجود در زمینه زعفران تشریح می‌کند: چرا باید اکثریت شورای ملی زعفران را صادرکنندگان تشکیل دهند در صورتی که این کشاورزان هستند که سال‌ها در این زمینه تلاش می‌کنند تا این محصول را حفظ کنند. صادراتچی به نفع کشاورز تصمیم‌گیری نمی‌کند.
یکی دیگر از کشاورزان نمونه زعفران‌کار که در حدود ۴۰ هکتار زمین را هر سال به زیر کشت زعفران می‌برد، می‌گوید: زعفران متولی و برنامه‌ریز واحد ندارد در صورتی که مهم‌ترین محصول بین‌المللی استان است. امسال به خاطر تغییرات آب و هوایی، این محصول با تأخیر برداشت می‌شود که همین تغییرات آب و هوایی در فروش محصول هم تأثیر داشته هرچند با به وجود آمدن بورس زعفران طی چند سال اخیر، شرایط فروش آن نسبت به گذشته بهتر شده است.
این کشاورز نمونه توضیح می‌دهد: بورس فقط برای زعفران نگین تأیید می‌دهد و نگین نباید خامه داشته باشد. پس از فروش، ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان می‌برد تا پول مستقیم به حساب کشاورز بیاید. بورس یک قیمت دارد و بازار آزاد یک قیمت دیگر و معمولاً قیمت بورس مقداری بیشتر از بازار است.
وی می‌گوید: اصلی‌ترین دلیل قاچاق زعفران، تعهد ارزی است که سبب می‌شود زعفران از مبادی رسمی خارج نشود و این موضوع در آمار دقیق تولید و صادرات زعفران تأثیر می‌گذارد. عامل دومی که موجب می‌شود قاچاق شکل بگیرد، زعفران‌هایی است که یا بالاتر از استاندارد بورس هستند و قیمت تعیین شده برای آن‌ها مناسب نیست یا پایین‌تر از استاندارد بورس قرار دارند و نمی‌توانند به این حوزه وارد شوند. در نتیجه از بازار قاچاق سر درمی‌آورند که با قیمت نزدیک به قیمت بورس خریداری شده‌اند و زعفران‌های با کیفیت بالا هم معمولاً کیلویی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان گران‌تر خرید و فروش می‌شوند.
نقش کمبودها در زیان زعفران‌کاران
یکی از زعفران‌کاران منطقه زاوه تربت‌حیدریه درباره مشکلات حوزه زعفران می‌گوید: مهم‌ترین مشکلات و مسائل با اهمیت در زمینه زعفران در «کمبودها» خلاصه می‌شود.
محمود اشجعی ادامه می‌دهد: نبود اراده و شاید توان اجرایی در نهادهای مسئول دولتی و حاکمیتی در ارائه و اجرای یک برنامه مدون و کارشناسی شده ملی برای صیانت و اداره کشت و صنعت و تجارت زعفران به عنوان یک کالای تقریباً انحصاری جهانی، یکی از دلایل است. نبود یک تشکل سازمانی و صنفی متشکل از اقشار و صنف‌های فعال در تولید، کشاورزی و فراوری گل و بسته‌بندی زعفران به خوبی احساس می‌شود. چنین جایگاهی اگر بتواند به عنوان یک نهاد مستقل، ضمن برنامه‌ریزی تولید و عرضه، برای حفظ حقوق تولیدکنندگان با افراد و شرکت‌های فعال در بخش تجاری و صادراتی و همچنین ارگان‌های مسئول دولتی، تعامل و همفکری داشته باشد و در صورت ضرورت، در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت کند، بخش زیادی از مشکلات مربوط به زعفران حل خواهد شد.
این کشاورز تشریح می‌کند: یک ارگان و سازمان مرکزی توانا و دارای قدرت اجرایی قانونی و توان مالی کافی که در آن مجموعه تشکل‌های صنفی تولیدکنندگان و فراوری‌کنندگان عضو باشند، وجود ندارد که صفر تا ۱۰۰ فعالیت‌های زنجیره زعفران را مدیریت کند. به عبارت دیگر، در مفاد اساسنامه شورای ملی زعفران باید تغییر نظر جدی سازمانی اعمال شود به گونه‌ای که این ارگان جدید حتی قادر به کنترل سطح زیر کشت سالانه، خرید و امحای اضافه پیاز سالانه زعفران، خرید مجموع اضافه تولید زعفران و نگهداری مازاد بر مصرف و صادرات برای سال‌های کاهشی تولید باشد .
در تشریح نکات زعفران‌کاران و گفت‌وگوهای انجام شده با آن‌ها دو نکته اساسی به صورت جدی دیده می‌شود و آن دیده نشدن این قشر در حل مسائل حوزه زعفران و قاچاق این محصول است. کسانی که به خوبی اهمیت این محصول را می‌دانند و بر منافع ملی این طلای سرخ آگاهی دارند و قاچاقی که منافع این محصول را به جیب دلالان و کشورهای دیگر می‌ریزد. به هر شکل به نظر می‌رسد با توجه به ماندگاری مشکلات در حوزه زعفران، ورود کشورهای دیگر در حوزه کشت و تولید آن، سیاست‌های اجرایی این حوزه نیازمند بازنگری اساسی است تا پیش از آنکه افسار این بازار بین‌المللی از دست خراسان خارج شود، با مدیریت صحیح منافع آن به دست کشاورزان بازگردد.