ضرورت پاسخ به استعلامات مراجع به صورت الکترونیکی و برخط 

به گزارش رخداد پرس، علی خندانی در حاشیه برگزاری این نشست گفت : با عملیاتی و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بخصوص ماده ۱۰ این قانون، با یک فضای جدیدی از شکل اجرای این قانون مواجه خواهیم شد.

وی افزود: قسمتی از این قوانین بر پایه الکترونیکی شدن خدمات استوار است بنحوی که مقرر است کلیه خدمات به صورت الکترونیکی در همه سازمان ها به مردم ارائه می گردد.

وی در ادامه به اهمیت ارائه پاسخ به استعلامات مراجع بصورت الکترونیکی اشاره کرد و افزود : مهم‌ترین موضوعی که در حال حاضر در این قانون دیده شده ارائه پاسخ استعلامات مراجع و موضوعات بصورت الکترونیکی و برخط است که از مزایای الکترونیکی و برخط بودن سرعت انجام خدمات می باشد که در صورت محقق شدن این موضوع مراجعات حضوری و غیر ضروری بین شهری مردم حذف میگردد.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور در ادامه گفت: یکی از نکات مهم و اساسی بحث برخورداری از تنظیم و اعتباردهی استعلامات می باشد، از جمله مشکلاتی که در حال حاضر در استان خراسان رضوی و برخی از استان هایی که اسناد وقفی بیشتری دارند شاهد هستیم این است که پاسخ ها و استعلامات بصورت سنتی و دستی به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد که متاسفانه درگیر باندهای جعلی می شویم و علت اصلی آن بحث الکترونیکی نبودن پاسخ استعلامات می باشد که از طرف دفاتر اسناد رسمی به مجموعه های مانند آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و …. ارسال می گردد که ضروری است در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت قانون الزام و خدمات و قوانین بالادستی و دستورالعمل‌هایی که وجود دارد مانند سند تحول قضایی اقدامات اساسی انجام گیرد.