مشاوران املاک خراسان رضوی همچنان بر مدار بی‌قانونی | بیش از ۰.۵ میلیون سند دفترچه‌ای در استان وجود دارد
به گزارش رخداد پرس، سیدمرتضی مولوی‌پور در نشست خبری خود در هفته قوه‌قضائیه که صبح امروز (چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۴) برگزار شد، با اشاره به صدور بیش از ۲۳ هزار پرونده اجرایی در حوزه اسناد در سال گذشته اظهار کرد: از شمار پرونده‌های سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار پرونده موردرسیدگی و صدور حکم قطعی قرار گرفته و در سه‌ماهه نخست امسال نیز حدود چهار هزار پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به مطالبات مردم ادامه دارد.
وی افزود: فقط در سال ۱۴۰۳ بیش از هزار مزایده فقط متمرکز بر اموال غیرمنقول برگزار شده و افزون بر ۱۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها در این بخش وصول شده است. این رقم در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز به سه هزار میلیارد ریال افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با تسریع رسیدگی به این حوزه، تعداد بسیار بیشتری از پرونده‌های موجود تعیین‌تکلیف شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه در بخش ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۴۷۰۰ شرکت خصوصی، ۱۹۱ شرکت تعاونی و ۴۵۸ مؤسسه غیرتجاری در خراسان رضوی براساس مُرّ قانون ثبت رسمی شده‌اند، خاطرنشان کرد: از جمله دستورات قانون و تأکیدات ما این است که مردم بتوانند حتی بدون حضور فیزیکی در اداره کل و دفاتر، از منزل و به‌صورت تمام‌الکترونیک همه امور و مطالبات خود را موردپیگیری قرار دهند.
وی ادامه داد: در سایه همین راهبرد نیز فرایند رسیدگی به عمده پرونده‌های مرتبط با بخش‌های مختلف ثبتی به میانگین سه روز کاهش یافته و به‌جز موارد خاص که نیازمند ارائه مستندات و کارشناسی است. باقی مصادیق مطالبات مردم در همین زمان موردرسیدگی قرار می‌گیرد.
رسیدگی به ۲۵ هزار زمین قولنامه‌ای در خراسان رضوی
در ادامه این نشست، مولوی‌پور با اشاره به آخرین وضعیت املاک فاقد سند تک‌برگ، عادی و قولنامه‌ای در استان تصریح کرد: ما قانون مشخصی به نام تعیین‌وضعیت املاک و اراضی فاقد سند رسمی داریم که وضعیت را کاملاً روشن و مشخص کرده است. همین الان مردم می‌توانند از طریق سایت و سامانه سازمان، مطالبه خود را ثبت و مدارک را بارگذاری کنند تا پس از رسیدگی، در سریع‌ترین زمان ممکن فرایند بازدید از محل، صحت‌سنجی مدارک و کارشناسی انجام شود.
وی تأکید کرد: از سال ۱۳۹۰ که قانون اجرا شد، تا به امروز بیش از ۲۰۰ هزار پرونده در این رابطه در اداره‌کل استان تشکیل شده که به ۹۰ درصد از آن‌ها رسیدگی شده است. فقط در سال ۱۴۰۳، افزون بر ۲۷ هزار پرونده در راستای تعیین‌تکلیف اراضی قولنامه‌ای تشکیل و این پرونده‌ها به صدور ۲۵ هزار رأی قطعی، قانونی و نهایی منجر شده‌اند.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، مردم استان تا حد زیادی با قانون جدید الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول همکاری داشته‌اند؛ به‌طوری‌که فقط در سه‌ماهه نخست امسال، تعداد پرونده‌ها به ۸۵۰۰ پرونده رسیده که نسبت‌به ۶۶۰۰ پرونده در مدت مشابه پارسال، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: در بخش تعیین‌تکلیف اراضی روستا‌های کمتر از ۲۰ خانوار استان نیز فقط در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۳ هزار پرونده از طریق بنیاد مسکن به دست ما رسیده که با احتساب آمار سه‌ماهه امسال، این تعداد به ۱۵ هزار مورد رسیده است. فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز با قوت در جریان است و امیدواریم حداکثر موارد موجود تعیین‌تکلیف شوند.
بخشودگی جریمه، پاداش تعیین‌تکلیف اسناد دفترچه‌ای
مولوی‌پور با اشاره به اجرای جدی فرایند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در استان گفت: در حال حاضر ما بیش از ۵۱۷ هزار سند دفترچه‌ای در دست مردم استان وجود دارد که پس از تهران، خراسان رضوی را در رتبه دوم کشور قرار می‌دهد. این آمار خوبی نیست و حل‌وفصل آن نیازمند اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و رسیدگی است. مردم باید بدانند که اسناد دفترچه‌ای به‌کلی از درجه اعتبار ساقط است و هیچ خدمت اداری و سازمانی درقبال اسناد قدیمی ارائه نمی‌شود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۸۰ هزار سند ثبتی صادر شده که ۲۳ هزار مورد از آن مربوط به تبدیل وضعیت اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ بوده است. به طور کلی هم حدود ۲.۵ میلیون سند تک‌برگ در استان داریم که این آمار قابل‌توجه است، اما هنوز تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی این را هم گفت که براساس قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است تا برای اسناد قدیمی، به ازای هر روز که تعلل در تبدیل آن‌ها صورت گرفته جریمه روزشمار لحاظ کند، اما برای تسهیل اوضاع، هنوز این ضابطه اجرا نشده است.
وی بیان کرد: از هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌کنیم که هرچه زودتر به وضعیت اسناد خود رسیدگی کنند آن‌هم درحالی که هم‌اکنون هزینه تبدیل سند فقط حدود ۲۰۱ هزار تومان است. اداره کل ثبت اسناد در این مسیر همراه مردم است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۴، سال تحقق چشم‌انداز‌های مهم و مؤثر به‌نفع همه مردم باشد.
بنگاه‌داران مشهدی همچنان ناسازگار با قانون
مولوی‌پور در پاسخ به سؤال شهرآرانیوز درخصوص آخرین وضعیت مشارکت مشاوران املاک در قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: امروزه بیش از ۶۰ درصد از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی مربوط به فقدان قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که اجرای این قانون می‌تواند گره‌های مهمی را حل‌وفصل کند. تخمین و تقریب ما این است که امروزه بیش از ۲۰ میلیون پرونده قولنامه‌ای در دست مردم وجود دارد و این‌ها عمدتاً ابزار سوء‌استفاده و کلاهبرداری قرار می‌گیرند.
وی افزود: از مرداد سال گذشته که دسترسی قانونی به مشاوران املاک اعطا شده است، شاهد مقاومت بی‌دلیل و غیرقانونی مشاوران املاک هستیم، اما با این حال، از ۱۲ هزار و ۸۷۶ بنگاه معاملات ملکی تاکنون شش هزار و ۳۴۸ مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده و بیش از ۲۸ هزار پیش‌نویس قرارداد توسط این‌ها در سامانه ثبت شده است. در نتیجه نرخ مشارکت همچنان کمتر از ۵۰ درصد است و تا میانگین ۸۱ درصدی کشور فاصله معنادار و نگران‌کننده وجود دارد.