به گزارش رخداد پرس، جدیدترین گزارش هزینه- درآمد مرکز آمار ایران در روزهای گذشته منتشر شد. این داده‌های نشان می‌دهد سهم مسکن در مناطق شهری کشور از کل هزینه‌های خانوار با ۴۲.۴ درصد، به بالاترین مقدار چند دهه اخیر رسیده است. این عدد حالا ۲۴ واحد درصد از عدد متعارف کف فقر مسکن بیشتر بوده و بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که چرا بحران مسکن در ایران پایانی ندارد. نگاهی به پژوهش‌های کارشناسی نشان می‌دهد بحران مسکن در ایران وجوه اجتماعی پنهان و ناکاویده بسیاری دارد. به دلیل گسیختگی سیاستی، تمهیدات و اقدامات دولت‌ها بیش از آنکه در راستای تامین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور و نیز کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد، به نحوی نظام‌مند بر نابرابری‌های اجتماعی و فقر چندبعدی شهری افزوده است. مساله صرفا عقب‌نشینی دولت‌ها از تامین مسکن برای همه شهروندان نیست، بلکه مساله مهم‌تر این است که دولت‌ها در خلال این عقب‌نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری کمک کرده‌اند که به‌طور مستمر دست در کار گسترش اعیان‌نشین‌سازی، جابه‌جایی اجباری، بی‌خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی‌های اجتماعی داشته‌‌اند و بر این اساس، بر ضرباهنگ تعمیق نابرابری‌های اجتماعی- مسکونی و فقر شهری می‌افزایند. گرچه بی‌ثباثی اقتصاد کلان، جهش‌های ارزی و تورم‌های بالا یکی از مهم‌ترین دلایل بحران مسکن فعلی است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش‌های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران» در ریشه‌یابی چالش‌های حوزه مسکن در ایران، علاوه‌بر اشاره به بی‌ثباتی اقتصاد کلان بیان می‌دارد اصلی‌ترین مساله نظام مسکن کشور عقب‌نشینی دولت از تامین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور است که به‌رغم نقش‌آفرینی دولت در طرح‌های ملی تامین مسکن در کل نظام مسکن کشور رخ داده است. بازوی پژوهشی مجلس مساله اول را عقب‌نشینی دولت از تامین فراگیر و همه‌شمول و عدالت‌محور مسکن می‌داند. مساله دوم را تبعیض مسکونی ساختاری نهفته در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری دانسته است. مساله سوم را فروش حقوق مالکانه مضاعف از سوی شهرداری‌های کشور می‌داند و مساله چهارم که عدم استفاده بهینه اجتماعی از موجودی فعلی مسکن است نیز به این موضوع اشاره دارد که دولت‌ها با اعطای نامشروط حقوق مالکانه به مالکان موجود و عدم اتخاذ رویکرد «کنترل پیشینی»، بحران کنترل‌ناپذیری موجودی مسکن کشور را رقم زده‌اند و با حرکت در همان ریل‌گذاری قانونی- اجرایی صرفا بر شدت این بحران می‌افزایند.
پرش سهم مسکن به سقف ۴۲ درصد
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار است و در عین حال گران‌ترین کالایی است که تمامی خانوارها ناچار به تأمین آن بوده و سهم قابل‌توجهی از دارایی و هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. در ابعاد اقتصاد ملی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی تلقی می‌شود و از نظر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری نیز مهم‌ترین بخش اقتصادی به شمار می‌رود. اهمیت نوع تصرف مسکن ملکی یا اجاره‌ای به ویژه در ایران آن است که اثرات این تصمیم‌گیری در سطح خانوار می‌تواند بر دارایی و ثروت خانوار، رفاه، هزینه و توزیع درآمد و حتی در ابعاد منزلت اجتماعی حائز اهمیت باشد. در ابعاد اقتصاد ملی و ثروت ملی، اثرات منفی خارجی و همچنین کارایی بازار مسکن و اثرگذاری بر سطح رفاه اجتماعی و نوع تصرف، متغیری کلیدی به شمار می‌رود. در ایران گران بودن مسکن و بالا بودن نسبت قیمت مسکن به درآمد، بالا بودن هزینه معاملاتی مسکن، بی‌ثباتی بازار مسکن و هزینه فرصت فروش واحد مسکونی، موجب می‌شود تمایل افراد به خرید و فروش واحد مسکونی با انگیزه مصرفی کاهش یابد.
یکی از موضوعاتی که درخصوص مسکن بررسی می‌شود، سهم آن از کل هزینه‌های خانوار است. اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در دنیا در کنار کمیت و موجودی مسکن، زمان زیادی را به مطالعه و گردآوری آمارهای کیفیت زیستی خانوارها، فقر مسکن و مسکن مقرون‌به‌صرفه، سرانه مسکن و از این‌دست مسائل اختصاص می‌دهند. یکی از مواردی که جزء مطالعات بین‌رشته‌ای بوده، مساله مسکن مقرون‌به‌صرفه است. مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، سایر لذت‌های اساسی زندگی خانوارها تهدید خواهد شد و خانوار دچار فقر مسکن می‌شود. عدد ۳۰ درصد برای تعیین کف فقر مسکن درحالی است که داده‌های هزینه-درآمد خانوار نشان می‌دهند سهم مسکن بین سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ حول و حوش ۲۹ تا ۳۰ درصد بوده و از سال ۱۳۸۵ به بعد وارد ۳۱ درصد می‌شود. این مقدار در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ حول و حوش ۳۳ درصد در نوسان است. در سال ۱۳۹۷ این مقدار به ۳۴ درصد، در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ این مقدار بین ۳۶ تا ۳۷ درصد بوده، در سال به ۳۸.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴ درصد رسیده است.
سهم ۵۴ تا ۵۵ درصدی مسکن در تهران
هرچند داده‌های جزئی‌تر از هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ۱۴۰۲ منتشر نشده اما با انتشار داده‌های کلی از وضعیت هزینه‌کرد خانوارهای شهری و روستایی و مشخص شدن این موضوع که مسکن سهم ۴۲.۴ درصدی از هزینه‌های خانوار شهری دارد، قطعا این وضعیت در استان‌ها نیز دچار تغییر و تحولات جدی شده است. نگاهی به داده‌های پیشین نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن در استان تهران با ۵۰.۸ درصد، بالاترین مقدار را در مناطق شهری کشور داشته است. استان‌های البرز با ۴۱.۹ درصد دوم، فارس با ۴۱.۶ درصد سوم و گیلان با ۳۹ درصد چهارم بوده‌اند. همچنین اصفهان با ۳۶.۸ و خراسان رضوی با ۳۵.۴ درصد، به ترتیب در رتبه‌های پنج تا ششم قرار داشتند. نگاهی به داده‌های سال ۱۴۰۱ بیانگر این موضوع است که سهم مسکن از هزینه‌های خانوارهای شهری استان تهران ۱۲.۷ درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده است. با فرض تداوم این عدد در سال ۱۴۰۲، به نظر می‌رسد سهم مسکن در استان تهران طی سال ۱۴۰۲ باید بین ۵۴ تا ۵۵ درصد باشد. عددی که اگر صحت داشته باشد، ۲۴ تا ۲۵ درصد بالاتر از عدد ۳۰ درصدی تعیین شده برای کف فقر مسکن است.
تبعات سنگین تداوم فقر مسکن
نخستین گام در جهت کاهش فقر مسکن، شناخت صحیح و آگاهی از تصویر فقر مسکن و عوامل مؤثر بر آن جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح است. پدیده فقر مسکن یک موضوع تک‌بعدی نیست بلکه طیف وسیعی از ناامنی و محرومیت در حوزه مسکن را شامل می‌شود. فقر مسکن درواقع از دو کانال کلی اثرگذار است؛ از جنبه درآمد و دیگری عدم دسترسی به مسکن مناسب و عدم دسترسی به امکانات شهری و قرارگیری در مناطق نامناسب جغرافیایی. مسکن به شدت با همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرد ازجمله بهداشت، آموزش، نوع و میزان تغذیه، تفریحات، رفاه جامعه، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی در ارتباط است که با توجه به بودجه محدود خانوار و اصل کمیابی منابع در اقتصاد، افزایش فشار هزینه‌های تأمین مسکن موجب کاهش بودجه برای تأمین سایر نیازهای زندگی ازجمله تأمین کالری مورد نیاز خانوار، تأمین هزینه‌های بهداشتی و آموزشی، فرهنگی و حتی سلامت فردی می‌شود. از لحاظ اجتماعی نیز فقر مسکن به دلیل تداخل جنسیتی ناشی از فضای مسکونی نامناسب موجب آسیب‌های اجتماعی می‌شود. فقر مسکن موجب می‌شود فرد در یک تله فضایی گرفتار شود و بیرون آمدن از دایره فقر را مشکل می‌سازد. تله فضایی مسکن به دو صورت تولید می‌شود. یکی کیفیت درونی و دیگری کیفیت بیرونی است. منظور از کیفیت بیرونی مکان جغرافیایی مسکن است. در ایران قرار داشتن مسکن در فضای اسکان غیررسمی و مناطق روستایی به منزله افتادن در تله فضایی است و همچنین از لحاظ بیرونی نیز روستاییان کمترین دسترسی به خدمات پایه را دارند. از لحاظ درونی، مسکن با مصالح ساختمانی و تجهیزات نامناسب و سطح زیربنایی ناکافی ساخته می‌شود و همچنین با جداسازی فضایی بین طبقات، از همنشینی با اقشار دیگر و ارتقای مدنی حاصل از آن، محروم می‌کند. فقر مسکن عمدتا در دو پدیده نمود پیدا می‌کند که محله‌های فقیرنشین یکی از شدیدترین اشکال محرومیت را نشان می‌دهند و عاملی حیاتی برای تداوم فقر و محرومیت در جهان هستند و درواقع چالشی برای شهرنشینی پایدار و فراگیر است. ماهیت بخش مسکن به نحوی است که با جنبه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک کشور در ارتباط است. درواقع افرادی که در مسکن مناسب زندگی می‌کنند از سلامت بیشتری برخوردارند و فرصت بیشتری برای توسعه سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت‌ها دارند. به عبارت دیگر مسکن از لحاظ اجتماعی، تأمین نیاز سرپناه، تداوم تولیدمثل، آرامش فکری و رفع خستگی، رسیدن به اهداف در کانون خانواده، انجام تکالیف مدنی و مشارکت اجتماعی در جامعه اقتصادی منبعی برای سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد، بر خانوارها اثرگذار است. (از مقاله تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر فقر مسکن در ایران، سهراب دل‌انگیزان و همکاران، ۱۴۰۲)
سهم مسکن از هزینه‌های ایران ۱.۵ تا ۲ برابر اروپا
آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. این وضعیت، به‌طور قابل توجهی منجر به افت کیفیت زندگی مستاجران شده است، چراکه خانوارهای مستاجر مجبورند برای تامین هزینه مسکن، قید بسیاری از هزینه‌های رفاهی خود را بزنند. برای اینکه بتوان درک بهتری از پیامدهای بالا بودن هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران به دست آورد، در اینجا هزینه‌های مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور با هزینه‌های مسکن در کشورهای اروپایی مقایسه شده است. آمارها نشان می‌دهد درحالی که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم ۴۲.۴ درصدی دارد، این میزان در کشورهای عضو OECD به‌طور میانگین حدود ۲۳درصد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۴.۱ درصد است. در بین کشورهای اروپایی، سهم مسکن در اسلواکی با ۳۰.۴ درصد، بالاترین میزان را دارد. این مقدار ۱۲ واحد درصد کمتر از هزینه مسکن در ایران است. در فنلاند با ۲۹.۳ درصد، دانمارک با ۲۹، سوئیس با ۲۷، ایرلند با ۲۶.۳ و فرانسه با ۲۶.۲ درصد و جمهوری چک با ۲۶ درصد، مسکن به ترتیب بیشترین سهم را در هزینه‌های خانوارها دارد. در پرتغال سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ۱۷.۳ درصد بوده، این میزان در صربستان ۱۸.۲، در رومانی و بلغارستان ۱۸.۴ درصد، در اسلوونی و لهستان ۱۸.۹ درصد، در یونان ۱۹.۲ درصد و در لتونی و لوکزامبورگ این میزان حول و حوش ۲۱ درصد است.
حمله مسکن به هزینه‌های رفاهی
آنطور که گفته شد، به تناسب افزایش سهم مسکن و برخی از هزینه‌های غیرخوراکی ضروری در سبد هزینه‌های خانوار، به همان اندازه نیز خانوار مجبور می‌شود از برخی هزینه‌های رفاهی همچون خرید کفش و پوشاک، لوازم و اثاث خانه، تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی و حتی هزینه‌های خوراکی بزند یا آنها را کاهش دهد. این وضعیت در مقایسه داده‌های هزینه -درآمد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرکز آمار به خوبی قابل مشاهده است. این داده‌ها نشان می‌دهد درحالی سهم مسکن در هزینه‌های خانوار شهری طی سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸.۱ درصد بوده که این میزان سال گذشته به ۴۲.۴ درصد رسیده است. بر همین اساس، درحالی سهم پوشاک و کفش در هزینه‌های خانوار سهم ۳.۶ درصدی داشته که این میزان در سال گذشته به ۳.۲ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های بهداشت و درمان از ۹.۱ به ۸.۸ درصد کاهش یافته، هزینه‌های خوراکی از ۲۷.۵ به ۲۴.۹ رسیده، تفریح و سرگرمی درحالی در ۱.۶ درصد متوقف شده که این میزان در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۳ درصد بوده است. همچنین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد سهم کفش و پوشاک از ۴ درصد در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به ۳.۲ درصد در سال گذشته رسیده است. همه داده‌های رفاهی موید این موضوع است که حمله مسکن به سبد هزینه و درآمد خانوار موجب شده خانوار به اجبار برای تامین هزینه مسکن، از هزینه‌های رفاهی خود بزند.