وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای سند الگوی کشت ترک فعل داشته است

به گزارش رخداد پرس، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در تشریح گزارش “رسیدگی به شکایات مربوط به تدوین و اجرای سند جامع الگوی کشت” گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم وزارت جهاد کشاورزی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه تولید بهینه یا الگوی کشت محصولات راهبردی و خاص و ویژه منطقه‌ای را در برنامه‌ای ۵ ساله تا سه ماه پیش از شروع سال زراعی در هر حوزه آبخیز و دشت تعیین کند.

وزارت جهاد کشاورزی باید همه حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی را بر اساس این برنامه اجرا کند.

با وجود تکالیف قانونی و اختصاص اعتبارات در قانون بودجه، تدوین و پیاده سازی الگوی کشت در کشور به علت‌هایی از جمله “اصلاح نکردن زیرساخت‌های تولید، ضعف در اطلاعات پایه‌ای بخش کشاورزی، توسعه ندادن نظام‌های بهره‌برداری، رابطه مبادله نابرابر، نظام‌مند نبودن توزیع محصولات و غلبه فرهنگ مصرف نادرست” به نتیجه نرسیده و بیشتر در حد توصیه باقی مانده است.

وزارت جهاد کشاورزی مهر ماه سال ۱۴۰۱ سند کشت محصولات استان‌ها را رونمایی کرد و این سند از همان ابتدا ایراد‌های اساسی داشت و نتوانست اهداف را محقق کند.

در تدوین و پیاده سازی سند الگوی کشت مطلوب کم کاری‌ها و ترک فعل‌ها مشهود است.

رفتن وظایف وزارت جهاد کشاورزی به خارج از وزارتخانه از چالش‌های تدوین و اجرای سند الگوی کشت است. در حالیکه تدوین و پیاده سازی سند الگوی کشت وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است و در مواقع لزوم رئیس جمهور یا معاون اول او می‌تواند وظیفه هماهنگی‌های موردی را با دستگاه‌ها داشته باشد.

بر اساس سند ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱ راهبری این موضوع در سطح ملی به کمیته ملی اصلاح الگوی کشت با ریاست معاون اول رئیس جمهور واگذار شده است. این اقدام خلاف اصول صحیح اداری است و قدرت نظارتی مجلس را هم کم می‌کند.

این ساز و کار نادرست باعث شده برای پیاده‌سازی الگوی کشت در سطح استان‌ها به جای واگذاری موضوع به سازمان‌ها و ادارات کل وزارت جهاد کشاورزی، کارگروه‌های استانی زیر نظر استانداران فعالیت کنند.

استانداران و وزارت کشور با اولویت‌های سیاسی و امنیتی نمی‌توانند به جای وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی نهاد‌های نظارتی در تحقق الگوی کشت استان‌ها باشند؛ این در حالی است که بخش کشاورزی غیردولتی‌ترین بخش اقتصادی کشور با حدود ۴ میلیون بهره‌بردار است.

ضعف در اطلاعات پایه‌ای در زمینه تناسب اراضی و اقلیم از مشکلات دیگر تدوین و اجرای سند الگوی کشت است. هنوز اطلس کشاورزی به صورت مدیریت پذیر تکمیل نشده. وزارت جهاد کشاورزی وقت هم سند الگوی کشت را عمدتاً بر مبنای اطلاعات هواشناسی سال‌های گذشته تدوین کرده است.

با توجه به اهمیت بسیار بالای تغذیه در دین اسلام و سابقه تاریخی و تمدنی طب سنتی در کشور، آموزه‌های بسیار اساسی درباره محصولات اولویت‌دار و مصرف خانوار از جمله روغن وجود دارد.

این در حالیست که وزارت‌خانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی هنوز اقدام اساسی برای تدوین سند مطلوب غذایی، منطبق با آموزه‌های بومی و واقعیت‌های سرزمینی و همچنین تنظیم الگوی کشت بر اساس سبد مطلوب را انجام نداده‌اند.

نبود پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای کشاورزان در پذیرش الگوی کشت ابلاغی از مشکلات دیگری است که اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده.

“کاهش هزینه تولید در واحد سطح، افزایش عملکرد در واحد سطح به ویژه بر اساس بهبود به کارگیری دانش، برقراری حد نصاب فنی و اقتصادی در اراضی خرد و بسیار خرد زیر کشت محصولات اساسی با تجمیع و یکپارچه سازی اراضی و استقرار زنجیره ارزش و توسعه اشتغال غیر کشاورزی برای تولید کنندگان محصولات اساسی و پیش بینی معیشت جایگزین برای نیروی کار مازاد بخش کشاورزی”، راهکار‌های افزایش سودآوری تولید محصولات اساسی است.

با وجود گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سند الگوی کشت استان‌ها مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی چه تدابیر و سیاست‌هایی برای تغییر رفتار کشاورزان برای تبعیت از الگوی کشت پیشنهادی و جبران عدم النفع کشاورزان از سود محصولات غیر اساسی و اقتصادی کردن تولید محصولات اساسی اندیشیده است.

تجربه ناموفق منحصر کردن دستوری کشت برنج به استان‌های شمالی کشور و کنترل سطح زیر کشت سیب زمینی در برخی استان‌ها ناشی از رویکرد دستوری و توجه نکردن به اقتصاد تولیدی است.

در شرایطی که اجرای الگوی کشت به مشارکت تولید کنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی دانش آموختگان و متخصصان نیاز دارد، وزارت جهاد کشاورزی برای توانمندسازی تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آنها و دانش آموختگان، برای اجرای الگوی کشت مناسب چه برنامه‌ای در نظر دارد.

تجربه اجرای طرح اجرای ۵۵۰ هکتار از اراضی استان خوزستان و ایلام به دلیل لحاظ نشدن نقش آفرینی تشکل‌ها و توانمندسازی آنها نتوانست به شکل مناسبی به هدف‌های مد نظر در ارتقای بهره‌وری و ایجاد قطب‌های تولید محصولات راهبردی دست یابد.

بر اساس شواهد میدانی در بسیاری از موارد وزارت نیرو به صورت یک طرفه و بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزان را تعدیل کرده است، در حالی که در بسیاری از موارد به مالکان ویلا‌های بدون مجوز تغییر کاربری زمین اجازه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی داده می‌شود.

اراضی کشاورزی دولتی مسطح و آبی وسیعی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت صحیح و اختصاص آنها به محصولات اساسی به صورت یک پارچه دچار ترک فعل شده است. این زمین‌ها در بسیاری از موارد در قطعات جدای از هم به گروه‌ها اشخاص مختلف برای کشت سبزی و سیفی اجاره داده می‌شود در حالی که در برخی اراضی شیبدار محصولات اساسی عمدتاً یک ساله کشت می‌شوند که نه تنها سود آنچنانی ندارد، بلکه فرسایش خاک را تشدید می‌کند.

دولت در سال‌های گذشته در تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت مناسب ناتوان بوده است و باید حداکثر ظرف ۶ ماه با بازنگری اسناد مرتبط قبلی سند جامع الگوی کشت را تدوین کند.

با توجه به اینکه تولید محصولات اساسی در اراضی خرد که روز به روز در حال خرده‌تر شدن هستند، سود بسیار کمتری از تولید محصولات با ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کنند، تغییر رفتار کشاورزان برای تولید محصولات

اساسی و البته اجرای الگوی کشت، همراه اجبار، ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل، اعطای یارانه جزئی و تسهیلات ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی و مشابه آن محقق نمی‌شود.

بخش قابل توجهی از منابع مالی به ویژه صندوق توسعه ملی صرف تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی به ویژه اراضی زراعی خرد، با هدف به صرفه کردن تولید محصولات اساسی و افزایش رقابت پذیری این محصولات شود.

ضعف مزیت نسبی تولید محصولات اساسی در مقایسه با تولید محصولات غیر اساسی پاشنه آشیل سند تدوین شده برای الگوی کشت است در نتیجه به کار گرفتن راهبرد افزایش سودآوری و مزیت نسبی تولید محصولات اساسی ضروری است.

اعتبارات خودکفایی در محصولات اساسی در سراسر کشور بدون توجه به استعداد و قابلیت اراضی پراکنده می‌شود و نمی‌تواند جهش دانش بنیان در تولید محصولات اساسی را رقم بزند.

کشاورزان در بسیاری از موارد حتی در با استعدادترین کانون‌های تولید محصولات اساسی نمی‌توانند به موقع به خدمات مشاوره علمی و خدمات دیگر دسترسی داشته باشند. بهترین اراضی و مناطق کشاورزی کشور که بالاترین قابلیت را برای تولید محصولات اساسی دارند، باید شناسایی شوند و تولید با مدیریت یکپارچه و دانش بنیان بر اساس فناوری‌های روز و تنوع کشت با هدف حفظ کیفیت خاک انجام شود.

وزارت جهاد کشاورزی باید با هدف اجرای الگوی کشت صحیح و قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مناطقی از کشور را که اراضی درجه یک کشاورزی دارند به عنوان مناطق ویژه در نظر بگیرد.

فراهم‌سازی زمینه ساز و کار کشت قراردادی به صورت عادلانه باید اتفاق بیفتد. سازمان برنامه و بودجه هم بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی باید اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سند جامع الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی خرد و بهبود بهره‌وری آبیاری را در قالب ردیف‌های اعتباری مشخص کند و در بودجه‌های سنواتی قرار دهد.