معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری ، ریشه در اسناد عادی دارد
به گزارش رخداد پرس در این نشست معاون پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان، مسولین و نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان، رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان و روسای شهرستانها‌ی استان حضور داشتند.
سیدمرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی در این نشست به تشریح ویژگی‌ها و اهداف اجرای قانون الزام پرداخت و گفت : با تصویب این قانون وارد یک انقلاب و تغییر در اقدامات و اعمال حقوقی در جامعه شده‌ایم.
وی با اشاره به حمایت‌ها و اعتباربخشی قانون الزام برای مشاورین املاک در سه محور اساسی گفت: اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب، پیش قراردادها و قراردادهای یکسان، سه محور عملکردی و اصلی بین مشاورین املاک و سازمان ثبت اسناد کشور محسوب می‌شود.
وی افزود : مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب نباید ذهنیت منفی داشته باشند چرا که قانون الزام برای این صنف ، اعتبار بخشی کرده و آنها به واقع بازوی مهمی برای اجرای قانون الزام هستند.
وی خواستار همکاری و تعامل هرچه بیشتر مشاورین املاک به سامانه کاتب و ارتقای جایگاه استان در سطح کشور شد و گفت : مشاورین املاکی که به سامانه کاتب متصل نشوند از گردونه کار حذف می‌شوند. مولوی‌پور با اشاره به جایگاه ثبت اسناد استان در موضوع پیش قراردادها و قراردادهای یکسان گفت: در این بخش جایگاه استان قابل ارتقا می‌باشد و با افزایش جلسات در شهرستان‌ها و دعوت از مشاورین املاک امیدواریم به وضعیت مطلوبی برسیم.
وی همچنین با درخواست از اداره کل صنعت، معدن و تجارت گفت: از این اداره کل درخواست می‌شود در حوزه راستی آزمایی و بازنگری مشاورین املاک فعال و غیر فعال ورود کند.
حسین شفیعی معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست گفت : اجرای قانون الزام با توجه به وضعیت قراردادها، امری بدیهی و ضروری بود چرا که نابسامانی قراردادها همواره در دستگاه قضایی مشکل ساز بوده و در نهایت باید مدیریت شود.
وی افزود : با اجرای قانون الزام و ساماندهی مشاورین املاک و خودرو بدنبال آموزش، به روز شدن اطلاعات آنها ، برگزاری کلاسهای تخصصی و صدور پروانه تخصصی هستیم. وی گفت: مشاورین املاک در اجرای قانون الزام باید مطالبه‌گر باشند چرا که این قانون نقش بزرگی در حفظ حرمت مشاورین املاک دارد و قطعا به نفع آنها می‌باشد.وی با اشاره به وجود شائبه در میان برخی مشاورین املاک مبنی بر تغییر دستمزد‌ها گفت : نظرات شما برای ما مهم است و پیگیر این دغدغه هستیم و قرار نیست حقی از مشاورین املاک ضایع شود چرا که بدنبال ساماندهی مشاورین بوده و برای دستمزد نیز دنبال تعرفه کشوری هستیم.
وی گفت: مشاورین املاک بخاطر عدم اتصال به سامانه کاتب عملا یک رکن مهم بنگاه داری را از دست می‌دهند و دستگاه قضا نیز بدنبال کمک و همراهی با شماست.
شفیعی از پیگیری جدی برای اتصال مشاورین املاک در شهرستان‌ها جهت اتصال به سامانه کاتب خبر داد و گفت : ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری ، ریشه در اسناد عادی دارد و اجرای کامل قانون الزام نیز در این بخش، بدیهی و ضروری است.
در این نشست آریان پور دبیر کمیته پروانه‌های تخصصی مشاورین املاک نیز در رابطه با نحوه صدور پروانه کسب تخصصی، مدارک مورد نیاز ، آزمون و شرکت در دوره‌های آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.
شایان ذکر است در این نشست از روسای اتحادیه‌ها و مشاورین املاک فعال مشهد و استان در حوزه اجرای قانون الزام تقدیر به عمل آمد.
حسین شفیعی معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست گفت : اجرای قانون الزام با توجه به وضعیت قراردادها، امری بدیهی و ضروری بود چرا که نابسامانی قراردادها همواره در دستگاه قضایی مشکل ساز بوده و در نهایت باید مدیریت شود.
وی افزود : با اجرای قانون الزام و ساماندهی مشاورین املاک و خودرو بدنبال آموزش، به روز شدن اطلاعات آنها ، برگزاری کلاسهای تخصصی و صدور پروانه تخصصی هستیم. وی گفت: مشاورین املاک در اجرای قانون الزام باید مطالبه‌گر باشند چرا که این قانون نقش بزرگی در حفظ حرمت مشاورین املاک دارد و قطعا به نفع آنها می‌باشد.وی با اشاره به وجود شائبه در میان برخی مشاورین املاک مبنی بر تغییر دستمزد‌ها گفت : نظرات شما برای ما مهم است و پیگیر این دغدغه هستیم و قرار نیست حقی از مشاورین املاک ضایع شود چرا که بدنبال ساماندهی مشاورین بوده و برای دستمزد نیز دنبال تعرفه کشوری هستیم.
وی گفت: مشاورین املاک بخاطر عدم اتصال به سامانه کاتب عملا یک رکن مهم بنگاه داری را از دست می‌دهند و دستگاه قضا نیز بدنبال کمک و همراهی با شماست.
شفیعی از پیگیری جدی برای اتصال مشاورین املاک در شهرستان‌ها جهت اتصال به سامانه کاتب خبر داد و گفت : ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری ، ریشه در اسناد عادی دارد و اجرای کامل قانون الزام نیز در این بخش، بدیهی و ضروری است.
در این نشست آریان پور دبیر کمیته پروانه‌های تخصصی مشاورین املاک نیز در رابطه با نحوه صدور پروانه کسب تخصصی، مدارک مورد نیاز ، آزمون و شرکت در دوره‌های آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.
شایان ذکر است در این نشست از روسای اتحادیه‌ها و مشاورین املاک فعال مشهد و استان در حوزه اجرای قانون الزام تقدیر به عمل آمد.
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاونین و کارشناسان ثبت استان از دیگر برنامه های این نشست بود.