معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد تشریح کرد:
ضوابط ثبت ادعای دستگاههای دولتی بر اساس قانون الزام / هشدار درباره تعلل در حدنگاری و صدور اسناد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر
به گزارش رخداد پرس، صفدر کشاورز در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشدستی دستگاههای دولتی در ثبت ادعاهای اموال غیر منقول فاقد سند رسمی اظهار داشت: مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به ثبت ادعاهای خود راجع به املاک فاقد سند تحت تولیت خود در سامانه موسوم به سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی اقدام نمایند تا از تضییع حقوق بیتالمال و افزایش پروندههای قضایی جلوگیری شود.
وی افزود: سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی از آذر ماه سال گذشته به صورت آزمایشی راهاندازی شده و دستگاههای اجرایی باید در این دوره آزمایشی، ادعاهای خود را بارگذاری کنند.
اگر افراد سود جو نسبت به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی دستگاه های دولتی و عمومی پیش از دولت در این سامانه ادعایی ثبت کنند، مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰، امکان انتقال آن ادعا به دیگری وجود دارد که این موضوع میتواند حقوق دولت را با خطر مواجه کند.
معاون سازمان ثبت با اشاره به ابلاغ این تکلیف از سوی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: فرآیند ثبت ادعا برای املاکی که سند آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میشود، از طریق سامانه
سادا نوین انجام میگیرد. به محض ثبت در سادا نوین، اطلاعات به سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی منتقل میشود . دستگاهها میتوانند در این مرحله با مراجعه به ادارات کل ثبت اسناد واملاک استانها ، درخواست صدور سند برای املاک فاقد سند خود را ارائه دهند.
کشاورز تأکید کرد: در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجرایی با یکدیگر یا با موقوفات، برابر ماده ۱۰ آییننامه تبصره ۸ ماده ۱۰، کارگروه مرکزی جهت بررسی و رفع اختلاف پیشبینی شده است که دستگاه های اجرایی می توانند اختلافات را به کارگروه مذکور مستقر در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند.
شهرداری مشهد، پایلوت صدور الکترونیکی مجوز ساخت
معاون سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از شهرداری مشهد به عنوان پایلوت کشوری در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، گفت: بر این اساس، صدور دستور تهیه نقشه ( مجوز ساخت )، پروانه ساختمانی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود. اطلاعات بین شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تبادل میگردد و در نهایت، برای هر واحد یک شناسه یکتا صادر میگردد. این فرآیند در مشهد به طور کامل اجرایی شده و الگویی برای سایر کلانشهرها خواهد بود.
تعلل در حدنگاری شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر پس از صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت و ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی
کشاورز در بخش هشدارآمیز سخنان خود با اشاره به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۰ آییننامه این قانون، از سال ۸۹ تکالیف ادارات راه و شهرسازی مربوط به صدور سند مالکیت برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض شده بود و اقدامات خوبی نیز در این مدت با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز صورت گرفته است اما سال گذشته، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۰ آییننامه را ابطال کرد و اکنون ادارات راه و شهرسازی موظف به انجام این تکالیف هستند که تا کنون عملاً این مهم در استانها از جمله خراسان رضوی متوقف مانده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل مذکور از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت راه و شهر سازی نیز منعکس شده لذا به منظور عدم وقفه در اجرای قانون حدنگار از رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درخواست میشود موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال مطرح شود تا دستگاههای مربوطه هرچه سریعتر تکالیف خود را انجام دهند و ارایه خدمات در این شهرها از توقف خارج شود.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان از جمله بنیاد مسکن، شهرداری و اداره کل اموراقتصادی و دارایی و میراث فرهنگی استان برگزار شد، بر لزوم تشکیل جلسات مستمر باوزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد ملی دستگاهها و تسریع در ثبت ادعاهای املاک فاقد سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ دولتی تأکید شد.