قرار است این لایحه با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و ایرادات شورا نسبت به آن بررسی شود.
این لایحه در مجلس قبل بررسی و تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده بود اما مورد ایراد این شورا قرار گرفته و به مجلس بازگشت و طبیعتاً در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و البته جمعی از نمایندگان نیز تقاضای رسیدگی با اولویت آن را داشتند.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این مورد گفته بود: این لایحه در نوبت طرح در صحن مجلس است و تعداد زیادی از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند تا به روال کار سرعت دهند. تاکنون ۱۱۰ نماینده مجلس برای سرعت‌بخشی به طرح این لایحه در صحن علنی آن را امضا کرده‌اند.
به گفته این نماینده مجلس بیشتر نمایندگان نظرشان برای روز دوم تعطیلات شنبه است. این موضوع به ارتباط ما با سایر کشورها و بازارهای جهانی برمی‌گردد که شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.
گفتنی است کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
اما در نهایت مصوبه مجلس با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با بخش هایی از این مصوبه یعنی تعطیلی شنبه ها همراه شد؛ بخش خصوصی تاکید داشت که از اساس کل مصوبه رد شده است اما نمایندگان مجلس معتقد بودند این ایرادات باید به شورای نگهبان ارجاع و دوباره در مجلس بررسی خواهد شد.
ایرادات مجمع چه بود؟
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
بر مبنای مصوبه مجلس «تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
علاوه براین، اعضای هیات عالی نظارت مجمع تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
در تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»