در نشست بررسی اقدامات ثبتی خراسان رضوی مطرح شد
از جرمانگاری ترک فعل مدیران تا مطالبه نظارت مجلس بر دستگاهها؛ اجرای قوانین ثبتی زیر ذرهبین رفت
به گزارش رخداد پرس، نشست بررسی اقدامات ثبتی خراسان رضوی در حالی برگزار شد که موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تثبیت مالکیت املاک دولتی و نقش دستگاههای اجرایی در تحقق کامل این قانون، به یکی از محورهای اصلی این نشست تبدیل شد.
در این نشست، علاوه بر ارائه گزارشی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به برخی موانع موجود در مسیر اجرای قوانین نیز انتقاد شد و پیشنهادهایی برای افزایش ضمانت اجرای تکالیف قانونی دستگاهها مطرح شد.
زنگنه: مشکل کشور کمبود قانون نیست
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، با اشاره به برخی قوانین مهم کشور اظهار کرد: سه قانون شامل ماده ۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورت اجرای کامل میتوانند بخش قابل توجهی از مشکلات و زمینههای بروز تخلف را برطرف کنند.
وی با تأکید بر اینکه کشور با خلأ قانونی مواجه نیست، افزود: مشکل در برخی موارد، نبود اراده کافی برای اجرای قوانین است و باید برای این مسئله راهکار عملی پیدا کرد.
پیشنهاد جرمانگاری کوتاهی مدیران در معرفی اراضی دولتی
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تثبیت اراضی و املاک دولتی را مورد توجه قرار داد و از آمادگی کمیسیون متبوع خود برای اصلاح قانون در این حوزه خبر داد.
وی پیشنهاد کرد در صورتی که دستگاهی دولتی از معرفی املاک و اراضی تحت اختیار خود خودداری کند، برای مدیر مربوطه ضمانت اجرای کیفری و جرمانگاری در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس همچنین پیشنهاد داد املاکی که دستگاههای دولتی نسبت به معرفی و تعیین تکلیف آنها اقدام نمیکنند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود تا این وزارتخانه در یک بازه زمانی مشخص نسبت به مولدسازی آنها اقدام کند.
۴ میلیون سند برای تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولتی
در ادامه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گزارشی از اقدامات انجامشده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرد.
بابایی با اشاره به تشکیل شورای راهبری این قانون گفت: از زمان اجرایی شدن قانون الزام، شورای راهبری تشکیل شده و تاکنون ۸۴ جلسه برگزار کرده که حاصل آن نزدیک به ۵۰۰ مصوبه بوده است.
وی همچنین اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در حوزه پیشفروش ساختمان را گامی مهم برای افزایش امنیت معاملات و حمایت از حقوق پیشخریداران عنوان کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۸ قانون الزام نیز گفت: در مجموع ۴ میلیون سند برای تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولتی صادر شده است و ضروری است دستگاههای دولتی هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
بابایی: قانون تسهیل مجوزها نیازمند بازنگری است
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: این قانون فینفسه قانون خوبی است، اما در فرآیند اجرا با آسیبهایی مواجه شده و نیازمند بازنگری است.
وی از پیشنهاد زنگنه برای اصلاح این قانون استقبال کرد و گفت هدف باید رفع آسیبهای ناشی از اجرای قانون باشد.
مطالبه رویکرد مردممحور در انتقال اسناد روستایی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به موضوع مسکن روستایی پرداخت و با اشاره به وجود حدود ۵ میلیون خانه روستایی در کشور، تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی و الحاق آن به روستاها را از دغدغههای این حوزه دانست.
بابایی با اشاره به فرآیند انتقال اسناد به روستاییان گفت: در برخی موارد مبالغی در فرآیند انتقال اسناد مطالبه میشود که خارج از توان مالی روستاییان است.
وی بر ضرورت اتخاذ رویکرد مردممحور از سوی سازمان منابع طبیعی و بنیاد مسکن در این زمینه تأکید کرد.
حساب امانی؛ مانع اجرای کامل قراردادهای یکسان
اما یکی از مهمترین محورهای مطرحشده از سوی رئیس سازمان ثبت، به اجرای قراردادهای یکسان و تکالیف بانک مرکزی بازمیگشت.
بابایی با بیان اینکه سازمان ثبت برای اجرای این بخش از قانون آمادگی کامل دارد، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده، برخی تکالیف دستگاههای دیگر هنوز محقق نشده است.
وی ایجاد حساب امانی را از جمله تکالیفی دانست که بر عهده بانک مرکزی قرار دارد و گفت: عدم ایجاد این حساب، مانعی جدی در مسیر اجرای کامل قراردادهای یکسان ایجاد کرده است.
درخواست از مجلس برای ورود نظارتی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با تأکید بر اینکه سازمان ثبت تکالیف خود را در این زمینه انجام داده است، از مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، سایر دستگاهها را نیز به اجرای وظایف قانونیشان ملزم کند.
آنچه در این نشست برجسته شد، صرفاً ارائه گزارش عملکرد ثبتی نبود؛ بلکه مسئله اصلی، فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای واقعی آن بود؛ از تعیین تکلیف املاک و اراضی دولتی گرفته تا ایجاد زیرساختهای بانکی لازم برای اجرای قراردادهای یکسان.
در یک سو، پیشنهاد جرمانگاری کوتاهی مدیران و استفاده از ظرفیت مولدسازی برای املاک تعیینتکلیفنشده مطرح شده و در سوی دیگر، سازمان ثبت خواستار ورود جدیتر مجلس برای واداشتن دستگاههای مسئول به انجام تکالیف قانونی خود شده است؛ مطالبهای که اکنون باید دید در مرحله اجرا چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
تهیه و تنظیم: امیر رستمی
رخداد پرس