۱۴ اکتبر در تقویم جهانی و ۲۲ مهر در تقویم ملی،روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است. شعار روز جهانی استاندارد امسال چشم انداز مشترک، برای جهانی بهتر است. در این روز کشورهای جهان مراسم ویژه ای برگزارمی‌کنند تا اهمیت استانداردها رادر زندگی انسان‌ها یادآور شوند. کشور ما نیز هر سال این آیین گرامیداشت را در سطح ملی و استانی به مدت یک هفته با حضور اقشار مختلف از جمله فعالان اقتصادی، تولیدی و همچنین کلیه ذینفعان و تلاشگران عرصه کیفیت و استانداردسازی برگزار می‌کند.

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار رود.
هسته اولیه استاندارد در جهان

اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست روسای موسسه‌های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت و از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

تاریخچه استاندارد در ایران

در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد. در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون تاسیس مؤسسه استاندارد ایران مسئولیت ها و چارچوب های مستقل در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی ISO/TCI۱۳۴ و ISO/TC۲۱۷ و ISO/TC۹۱، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.
طبق تصویب نامه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت و در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد در مجلس شورای اسلامی با  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصویب و  توسط رئیس‌جمهور ابلاغ گردید.
هفته استاندارد
کشور ما نیز هر سال این آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد را در سطح ملی و استانی به مدت یک هفته با حضور اقشار مختلف از جمله فعالان اقتصادی، تولیدی و همچنین کلیه ذینفعان و تلاشگران عرصه کیفیت و استانداردسازی برگزار می کند.
در همین راستا ، از روز یکشنبه ۲۴ مهرماه تا شنبه ۳۰ مهرماه به عنوان هفته استاندارد در نظر گرفته شده است که به این ترتیب نامگذاری شده اند:
یک شنبه ۲۴ مهر : استاندارد مردمی، خالق کیفیت زندگی بهتر برای نسل ها
دو شنبه ۲۵ مهر : استاندارد مردمی، دیپلماسی کیفیت، تولید صادرات محور
سه شنبه ۲۶ مهر : استاندارد مردمی،ضامن صیانت از منایع و منافع ملی
چهارشنبه ۲۷ مهر : استاندارد مردمی، کلید تجاری سازی محصولات دانش بنیان
پنج شنبه ۲۸ مهر : استاندارد مردمی، احقاق حقوق ایمیی و سلامت جامعه
جمعه ۲۹ مهر : استاندارد مردمی، اصالت، کیفیت، حلّیّت و ایمنی غذا
شنبه ۳۰ مهر: استاندارد مردمی، ترویج کالای ایرانی، نیاز های اولویت دار مردم

بسیاری چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت و فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید. می توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است.

با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات بر اساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود؛ همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.

همیشه مردم نیازمند خدمات همدیگر بوده اند. از این رو، نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی ضروری است که هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن، می تواند جامعه را به چالش بکشاند و افزون بر زیان های مادی، زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده کند.

بی گمان، عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود. نخستین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت های مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگیری کند. ثانیا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسان ترین و سریع ترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد. در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، این وظیفه مهم را بر عهده دارد.

استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد، همه ساله تلفات جانی و خسارت های مالی چشم گیری به بار می آورد و سبب پدید آمدن مشکلاتی می شود. برای مثال، ترمیم پوست چهره ای که بر اثر عواملی مانند اتصال سیم های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی به شدت آسیب دیده است، به صرف زمان طولانی و هزینه های کلان نیاز دارد. همچنین خسارت های ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیربهداشتی در جامعه، فقط با پول جبران نمی شود؛ زیرا آثار زیان بار ناشی از به خطر افتادن سلامت عمومی، بسیار فراتر و مهم تر از خسارت های مادی ناشی از عرضه این کالاست.

حال اگر آثار زیان بار ناشی از استفاده از وسایل و ماشین آلات غیراستاندارد را به کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی گسترش دهیم، عمق این فاجعه بیشتر نمایان می شود. به گفته کارشناسان، در جهان پرشتاب امروز، در قبال متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی زا، تدابیری اتخاذ شده است که خطرهای ناشی از بهره گیری از این انرژی ها، به حداقل برسد. این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین المللی، به صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم جهان درآمده است.