تاریخ انتشار : یکشنبه 10 آبان 1405 - 16:18
کد خبر : 29325

گزارش عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی خراسان رضوی

افزایش ۱۰۱ درصدی پرونده‌های گشت سیار تعزیرات در خراسان رضوی

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از ثبت ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده در هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت پرونده‌های تشکیل‌شده از محل فعالیت گشت‌های سیار با رشد ۱۰۱ درصدی به ۷ هزار و ۵۱۰ فقره رسیده است.

به گزارش رخداد پرس، سید مرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: در این مدت ۳۵ هزار و ۷۳۲ پرونده در حوزه‌های مختلف به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که در مقایسه با ۳۳ هزار و ۷۰۰ پرونده مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

 

وی افزود: از مجموع پرونده‌های ورودی امسال، حدود ۳۴ هزار پرونده رسیدگی شده و میانگین زمان رسیدگی نیز از ۱۹ روز در سال گذشته به ۱۷ روز در سال جاری کاهش یافته است.

 

رشد ۴۵ درصدی پرونده‌های کالاهای اساسی

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش پرونده‌های مرتبط با کالاهای اساسی و مواد غذایی گفت: تعداد پرونده‌های ورودی این حوزه از ۳ هزار و ۹۱۵ پرونده در هفت‌ماهه سال گذشته به ۵ هزار و ۶۶۳ پرونده در مدت مشابه امسال رسیده که بیانگر رشد ۴۵ درصدی است.

 

به گفته مدنی، از مجموع پرونده‌های ورودی این بخش در سال جاری، ۵ هزار و ۶۰۰ پرونده رسیدگی شده است.

 

پرونده‌های گشت‌های سیار دو برابر شد

 

مدنی درباره عملکرد گشت‌های سیار تعزیرات نیز اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده از محل فعالیت این گشت‌ها از ۳ هزار و ۷۳۱ پرونده در مدت مشابه سال گذشته به ۷ هزار و ۵۱۰ پرونده در هفت‌ماهه امسال افزایش یافته است؛ آماری که رشد ۱۰۱ درصدی را نشان می‌دهد.

 

برچسب قیمت و گران‌فروشی در میان تخلفات پرتکرار

 

وی نصب نکردن برچسب قیمت، گران‌فروشی و تخلفات حوزه درمان و بهداشت را از جمله موارد پرتکرار در پرونده‌های ورودی عنوان کرد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی به معنای وقوع تخلف نیست و باید میان تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و واردات با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی تفاوت قائل شد؛ با این حال، تخلفات در زنجیره تولید، توزیع و عرضه باید بررسی و با آن برخورد شود.

 

توضیح درباره وظایف دستگاه‌های نظارتی

 

مدنی با تشریح مسئولیت دستگاه‌های مرتبط با نظارت بر بازار گفت: نظارت بر تولید و توزیع کالا بر عهده دستگاه‌های متولی از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است و تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام محسوب می‌شود.

 

وی افزود: گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی پس از ثبت در سامانه‌های مربوط یا مراجعه حضوری، به دستگاه‌های نظارتی ارجاع می‌شود و پرونده‌های تخلف برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌شود.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی همچنین از پیگیری پرونده‌های تخلفات حوزه درمان خبر داد و به بررسی برخی پرونده‌های مربوط به دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان و تخلفات داروخانه‌ها اشاره کرد.

 

وی در پایان خواستار همراهی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره حقوق مصرف‌کنندگان و معرفی مسیرهای ثبت شکایت شد.

 

تهیه و تنظیم: امیر رستمی