در نشست مشترک ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی و مسولان دستگاههای دولتی استان اعلام شد:
تلاش و پیگیریهای ثبت اسناد و املاک و همگرایی ادارات خراسان رضوی بمنظور تسریع و تسهیل در صدور اسناد مالکیت دولتی
به گزارش رخداد پرس، در ابتدای این جلسه سید مرتضی مولویپور مدیرکل ثبت اسناد استان گفت: این نشست با هدف تشریح برنامههای عملیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف قانون الزام برگزار شده است.
وی پیگیری سنددار کردن املاک دولتی را ضروری دانست و گفت: سال گذشته ۶۵۰۰ سند مالکیت دولتی توسط همکاران ثبت اسناد خراسان رضوی صادر شده است و جا دارد از مجموعه اقتصادی و دارایی استان که پیگیر این موضوع بودند تقدیر کنم.
وی با اشاره به اینکه ثبت اسناد و املاک استان همواره بدنبال رفع مشکلات ثبتی بوده و در این مسیر نتایج درخشانی حاصل شده گفت: امیدواریم جشن تکمیل حدنگاری اراضی دولتی در استان برگزار شود.
سید مرتضی مولویپور در ادامه با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت دستگاههای دولتی گفت: در حال حاضر ۴۰۰ جلد سند مالکیت دفترچهای بلاتکلیف دولتی در استان وجود دارد و این در حالی است که همکاران ثبت اسناد و املاک برای رفع هر مشکلی اهتمام ویژه دارند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در ادامه گفت: املاک فاقد سند دستگاههای دولتی استان نیز ۱۱ هزار مورد است که بیشترین آن مربوط به آموزش و پرورش میباشد.البته از طریق قانون تعیین تکلیف، ۱۶۰۰ فقره پرونده در جریان است.
وی در پایان گفت: پروندههای مانده و بلاتکلیف دولتی باید منجر به صدور سند و یا رای منفی منتج شود لذا از همه دستگاههای دولتی خواستار پیگیری در جهت صدور اسناد هستیم.
حسینی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در این جلسه با تشکر از تلاشها و پیگیریهای ثبت اسناد و املاک استان در جهت تثبیت اراضی و صدور اسناد مالکیت دولتی گفت: ۱۴ درصد اسناد تک برگ عادی ، ۶۷ درصد املاکی که سند دفترچهای دارند و ۵۰ درصد املاک فاقد سند دستگاههای دولتی استان تنها مربوط به ۷ دستگاه است و خراسان رضوی دارای بیشترین املاک فاقد سند دولتی میباشد که باید از این وضع خارج شویم.
نژاد حاجی معاون نظارت مالی اداره کل اقتصادی و دارایی استان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت اسناد مالکیت ۷ دستگاه دولتی در استان پرداخت و گفت: ۵۲ درصد اسناد تکبرگ ، ۶۷ درصد اسناد دفترچهای و ۵۰ درصد املاک فاقد سند دستگاههای دولتی استان مربوط به ۷ دستگاه شامل ادارات منابع طبیعی، ورزش و جوانان ، آموزشوپرورش، جهادکشاورزی، علوم پزشکی و راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.
وی گفت: وجود اسناد تکبرگ عادی و دفترچهای در دستگاههای دولتی استان جایز نیست و اگر برای رفع مشکلات نیاز به هزینه باشد از ردیفهای مربوطه تامین اعتبار خواهد شد.
معاون سازمان بازرسی کل خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به طرح مشکلات از سوی نمایندگان ادارات دولتی گفت: اموال دولتی بخشی از ثروت ملی محسوب میشود و نباید به صدور اسناد مالکیت دولتی به عنوان یک وظیفه اداری نگاه کرد.
امامی افزود: در رابطه با صدور اسناد مالکیت دولتی باید به آن به عنوان یک زیرساخت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاه کرد و در این راه باید دغدغهمند بود.
وی تصریح کرد: دلایل مدیریتی و زیرساختی و فنی در برابر صدور اسناد مالکیت دولتی، مورد پذیرش نیست و سهلانگاری در این حوزه نیز پذیرفتنی نخواهد بود.
در این جلسه نمایندگان ادارات و دستگاههای دولتی در استان به ارائه گزارشی از مشکلات و چالشهای مختلف جهت تثبیت و تسریع در صدور اسناد مالکیت دولتی پرداختند.
کمبود اعتبار، امکانات سخت افزاری، مشکل هزینههای نقشه کشی، کمبود کارشناس و نیروی انسانی از جمله موضوعات و مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان دستگاههای دولتی بود که از سوی مدیر کل ثبت اسناد استان و دیگر مسولان حاضر در جلسه، توضیحات لازم و راهبردهای عملیاتی و کاربردی ارائه شد.
در پایان این نشست، از همکاری و همراهی دستگاههای نظارتی، بهویژه اداره کل بازرسی و سایر نهادهای مرتبط، قدردانی شد و بر تداوم هماهنگیها، پیگیری مستمر مصوبات و تسریع در اجرای کامل طرح حدنگاری تأکید گردید.