تاریخ انتشار : سه شنبه 19 خرداد 1405 - 22:45
کد خبر : 26228

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح کرد:

رونمایی از سامانه «ثبت ادعا» برای ساماندهی املاک فاقد سند رسمی؛ مالکان تا دو سال فرصت ثبت ادعای مالکیت دارند

سامانه «ثبت ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هفته گذشته به صورت رسمی رونمایی و وارد مرحله بهره‌برداری شد. این سامانه با هدف ساماندهی وضعیت املاک دارای اسناد عادی، صیانت از حقوق مالکیت، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و کاهش دعاوی ملکی راه‌اندازی شده است.

به گزارش رخداد پرس، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سید مرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، ضمن تشریح اهداف و سازوکار این سامانه، جزئیات نحوه ثبت ادعاهای مالکیت و تکالیف قانونی مالکان را تشریح کرد.

 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ راهکاری برای مقابله با معاملات عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ناشی از معاملات عادی در سال‌های گذشته اظهار داشت: به دلیل عدم ثبت رسمی بسیاری از نقل و انتقالات ملکی، زمینه سوءاستفاده، جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های متعدد فراهم شده بود؛ به گونه‌ای که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی به اختلافات و دعاوی ملکی اختصاص دارد.

 

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از طی مراحل مختلف بررسی در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و با تأکید ویژه رئیس‌جمهور شهید و حمایت مقامات عالی نظام، از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.

 

سید مرتضی مولوی‌پور، مهم‌ترین هدف این قانون پایان دادن به معاملات عادی و هدایت تمامی نقل و انتقالات املاک به سمت ثبت رسمی است.

 

سامانه «ثبت ادعا» چیست؟

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در ادامه این گفتگو عنوان کرد: سامانه ثبت ادعا که در بستر سکوی خدمات ثبتی «کاتب» طراحی شده، امکان ثبت ادعاهای مالکیت مربوط به املاکی را فراهم می‌کند که هنوز سند رسمی مالکیت ندارند یا انتقال رسمی آن‌ها انجام نشده است.

 

وی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اشخاصی که دارای مدارک عادی مالکیت هستند باید ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند.

 

چه افرادی باید در سامانه ثبت ادعا ثبت‌نام کنند؟

 

سید مرتضی مولوی پور گفت: دارندگان قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی، اشخاصی که رأی قطعی مراجع قضایی به نفع آنان صادر شده اما هنوز سند رسمی دریافت نکرده‌اند، دارندگان اسناد اصلاحات ارضی که هنوز تبدیل به سند رسمی نشده‌اند، افرادی که به هر نحو مالکیت خود را صرفاً با اسناد عادی اثبات می‌کنند مشمول ثبت ادعا هستند و در مقابل، افرادی که دارای سند رسمی تک‌برگ هستند، نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارند.

 

نحوه ثبت ادعا در سامانه

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در ادامه افزود: متقاضیان باید از طریق سامانه کاتب به نشانی:web.kateb.ir

وارد بخش «ثبت ادعا» شوند و فرآیند ثبت را به شرح ذیل انجام دهند:

– ورود به سامانه با کد ملی و شماره تلفن همراه ثبت‌شده.

– ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات ملک.

– درخواست تهیه نقشه دارای مختصات UTM.

– ارجاع پرونده به نقشه‌بردار از طریق سامانه.

– تهیه و بارگذاری نقشه توسط نقشه‌بردار.

– تأیید نقشه توسط متقاضی.

– بارگذاری مدارک و مستندات مالکیت.

– ثبت نهایی ادعای مالکیت در سامانه.

 

مهلت قانونی ثبت ادعا

 

عضو شورای قضایی استان گفت: مطابق قانون، از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ تمامی مشمولان باید ظرف دو سال نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند، بنابراین آخرین مهلت ثبت ادعا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ خواهد بود. همچنین پس از ثبت ادعا، هر متقاضی دو سال دیگر فرصت خواهد داشت تا اقدامات قانونی لازم برای تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی را پیگیری کند.

 

وضعیت املاک وقفی و آستان قدس رضوی

 

سید مرتضی مولوی‌پور در پاسخ به پرسشی درباره املاک وقفی و اراضی متعلق به آستان قدس رضوی توضیح داد: در این دسته از املاک، عرصه زمین متعلق به موقوفه یا آستان قدس است و افراد صرفاً مالک اعیانی (ساختمان یا بنای احداث‌شده) محسوب می‌شوند بر همین اساس، متقاضیان تنها می‌توانند نسبت به اعیانی ملک ادعای مالکیت ثبت کنند و امکان ادعای مالکیت نسبت به عرصه وجود ندارد.

پیامدهای عدم ثبت ادعا

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی هشدار داد: افرادی که در مهلت قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکنند، در آینده با محدودیت‌های جدی حقوقی مواجه خواهند شد و بر اساس قانون دعاوی مربوط به املاکی که ادعای آن‌ها ثبت نشده باشد در مراجع قضایی و شبه‌قضایی قابل استماع نخواهد بود و اسناد عادی ثبت‌نشده به عنوان دلیل معتبر مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند همچنین امکان پیگیری حقوق مالکانه افراد با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

 

مجازات ثبت ادعای خلاف واقع

 

سید مرتضی مولوی‌پور تأکید کرد: ثبت ادعای صوری یا خلاف واقع در سامانه مشمول مجازات خواهد بود و بر اساس قانون، افرادی که آگاهانه نسبت به ملکی که مالک آن نیستند ادعای مالکیت مطرح کنند، علاوه بر مجازات‌های کیفری مرتبط، ممکن است تا سقف ۲۰ درصد ارزش روز ملک جریمه شوند.

 

هزینه ثبت ادعا چقدر است؟

 

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در میان مردم، هزینه‌های احتمالی اجرای قانون است مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در این خصوص اظهار داشت: هزینه ثبت ادعا و طی مراحل قانونی دریافت سند، برخلاف تصور عمومی بسیار محدود است و برای یک ملک متعارف ممکن است از حدود ۲۰۰ هزار تومان تا حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر باشد. وی تأکید کرد این هزینه در مقایسه با ارزش حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از بروز اختلافات آینده ناچیز است.

 

وضعیت اتباع خارجی

 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در خصوص املاک در اختیار اتباع خارجی نیز اعلام کرد که موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و در حال حاضر مشمول فرآیند ثبت ادعا در سامانه نمی‌شود. در این موارد، استعلام‌های لازم از وزارت کشور و وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

 

تغییر متولی صدور اسناد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت

 

سید مرتضی مولوی‌پور همچنین به تغییر مسئولیت جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده برای صدور اسناد مالکیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت اشاره کرد.

 

به گفته وی، تا سال گذشته این مسئولیت بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود و در این مدت بیش از ۱۹ هزار سند مالکیت در روستاها و شهرهای کوچک استان صادر شد اما از ابتدای سال جاری، بر اساس تصمیمات جدید، مسئولیت مذکور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هماهنگی‌های لازم برای ادامه روند صدور اسناد در حال انجام است.

 

هدف نهایی؛ کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی

 

مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی می‌کنند با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ثبت گسترده ادعاهای مالکیت در سامانه، بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی کشور کاهش یابد و از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاسته شود.

 

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، اجرای صحیح این قانون می‌تواند زمینه پایان بسیاری از سوءاستفاده‌ها، معاملات معارض، فروش مال غیر و اختلافات ملکی را فراهم نماید.