مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد
مشهد پیشتاز صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی؛ یک واحد، یک شناسه برای پایان معاملات موازی
به گزارش رخداد پرس، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خراسان رضوی وارد مرحلهای عملیاتی شده و مشهد اکنون به عنوان نخستین شهر کشور در مسیر صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در حال احداث قرار گرفته است؛ طرحی که هدف آن ایجاد شفافیت در معاملات ساختمان و پیشگیری از بخشی از اختلافات حقوقی در بازار مسکن عنوان شده است.
سید مرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند تحول قابل توجهی در روابط حقوقی مردم و دستگاههای اجرایی ایجاد کند و از تشکیل بخش قابل توجهی از پروندههای ملکی پیشگیری کند.
مشهد؛ پایلوت اجرای شناسه یکتا
مولویپور یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در استان را اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و صدور نخستین شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در حال احداث عنوان کرد.
به گفته وی، مشهد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و برای عملیاتی شدن آن نزدیک به ۱۰۰ جلسه تخصصی با شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در ۱۴ مردادماه، شهرداری مشهد به عنوان نخستین شهرداری کشور موفق شد یک پلاک ثبتی را به دفترخانه منتقل کند، تقسیمنامه آن تنظیم شود و برای واحدهای آن شناسه یکتا صادر شود.
وی افزود: شهرداریهای تهران و قزوین نیز در حال پیگیری این فرآیند هستند، اما هنوز به مرحله صدور شناسه یکتا نرسیدهاند.
از آغاز ساخت، مشخصات واحد ثبت میشود
مولویپور درباره سازوکار این طرح توضیح داد: پس از صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری، مالک باید برای واحدهای مورد نظر به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند تا برای هر واحد شناسه یکتا اختصاص یابد.
به گفته وی، در همین مرحله پارکینگ و انباری هر واحد نیز مشخص و در فرآیند ثبتی ثبت میشود تا اطلاعات مربوط به هر واحد از ابتدای شکلگیری آن، به صورت مشخص در سامانههای ثبتی ثبت شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: اختصاص شناسه یکتا باعث ایجاد محدودیت و کنترل در دفتر الکترونیک املاک میشود و هرگونه نقلوانتقال بعدی باید بر اساس همان شناسه انجام شود.
پایان مسیر برای فروش یک واحد به چند نفر؟
یکی از مهمترین آثار مورد اشاره برای اجرای این طرح، جلوگیری از معاملات متعارض و فروشهای چندباره یک واحد ساختمانی است.
مولویپور گفت این سازوکار میتواند از فروش یک واحد به چند نفر، نقلوانتقالهای غیرمجاز و شکلگیری اختلافات و پروندههای متعدد قضایی جلوگیری کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی، پیش از صدور سند نهایی و در فرآیند معاملات و تعهدات اولیه شکل میگیرد؛ بنابراین ثبت اطلاعات واحد از ابتدای فرآیند ساخت میتواند امکان کنترل و رصد نقلوانتقالهای بعدی را افزایش دهد.
بیش از هزار پرونده در مسیر اجرای طرح
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به همکاری شهرداری مشهد در اجرای طرح اظهار کرد: بیش از هزار پرونده از سوی شهرداری به سازمان نظام مهندسی ارسال شده تا نقشههای مربوط به آنها تهیه شود.
وی افزود: در مجموع حدود ۱۶۷ پلاک و پروژه در این فرآیند قرار گرفتهاند و هر یک از این پلاکها میتواند شامل تعداد قابل توجهی واحد آپارتمانی باشد.
مولویپور تأکید کرد اجرای کامل این طرح میتواند از شکلگیری هزاران پرونده احتمالی در آینده جلوگیری کند.
قانون الزام؛ از قانونگذاری تا اجرای میدانی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به روند اجرای قانون الزام گفت: این قانون پس از طی فرآیندی طولانی در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و به دلیل گستردگی آثار حقوقی آن، اجرای کاملش نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم و حرکت مرحلهای است.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده در دو تا سه سال اخیر افزود: بخشی از مأموریتهایی که طی سالهای گذشته به دلایل مختلف معوق مانده بود، اکنون با رویکرد جهادی در حال تعیین تکلیف است.
نقش رسانه در پیشگیری از پروندههای ملکی
مولویپور در بخش دیگری از این نشست بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی به مردم تأکید کرد و گفت: همراهی رسانهها برای تشریح ضرورتها و الزامات قانون الزام بیش از گذشته مورد نیاز است.
وی اجرای قانون الزام، توسعه حدنگاری، ثبت ادعاهای مربوط به اسناد غیررسمی و صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را از جمله اقداماتی دانست که میتواند در نهایت به کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از برخی کلاهبرداریها و پیشگیری از تشکیل پروندههای متعدد در مراجع قضایی منجر شود.
تهیه و تنظیم: امیر رستمی
رخداد پرس