در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در مشهد مطرح شد؛
۱۸ شناسه یکتا در خراسان رضوی صادر شد؛ مشهد پایلوت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام
به گزارش رخداد پرس، نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی و با حضور مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استانداری، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی در سالن همایشهای ملی حضرت ولیعصر(عج) مشهد برگزار شد.
این نشست با محوریت صدور الکترونیکی شناسه یکتا بر مبنای نقشه معماری تأییدشده و بررسی روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد؛ مادهای که سازمان ثبت را مکلف کرده برای واحدهای ساختمانی موضوع دستور نقشه، شناسه یکتا اختصاص دهد و امکان ثبت رسمی تقسیمنامه و اعمال حقوقی مرتبط با آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم کند.
صدور ۱۸ شناسه یکتا در خراسان رضوی
سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در این نشست با تشریح روند اجرای ماده ۱۴ اظهار کرد: برای تحقق این ماده قانونی، تاکنون ۴۰ جلسه کارشناسی بهصورت مستمر میان اداره کل ثبت اسناد استان، شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شده است.
وی افزود: با تعامل دستگاههای مرتبط، نخستین شناسه یکتا مطابق نقشه معماری تأییدشده در مشهد صادر شد و تاکنون ۱۸ واحد یا شناسه یکتا در استان خراسان رضوی صادر شده است. گزارش رسانههای محلی نیز این آمار و پایلوت بودن مشهد در اجرای این فرآیند را تأیید کردهاند.
مولویپور با اشاره به اینکه شهرداری مشهد بهعنوان پایلوت اجرای ماده ۱۴ انتخاب شده است، گفت: زیرساخت ارتباط سامانهای میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل ثبت اسناد استان از سالهای گذشته وجود داشته و برای اجرای کامل ماده ۱۴، فرآیندهای جدید و آموزشهای تخصصی نیز دنبال شده است.
مهمترین چالش؛ استقبال مالکان از تقسیمنامه
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی یکی از چالشهای اجرای ماده ۱۴ را عدم رغبت برخی مالکان برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم تقسیمنامه عنوان کرد و گفت: این مسئله روند اجرای طرح را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به اقدام شهرداری مشهد برای تسهیل مراجعه یکی از مالکان افزود: ایجاد مشوق و تسهیل فرآیند برای مردم ضروری است و پیشنهادهایی نیز برای تقبل بخشی از هزینه تنظیم تقسیمنامه و دریافت شناسه یکتا مطرح شده که میتواند در افزایش استقبال مردم مؤثر باشد.
مولویپور تأکید کرد: اجرای کامل ماده ۱۴ میتواند با جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر، کاهش اختلافات و پروندههای قضایی و افزایش شفافیت در ساختوساز و خرید و فروش آپارتمانها همراه باشد.
چرا قانون پیشفروش ساختمان با چالش مواجه شد؟
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با تشریح دلایل عدم موفقیت کامل قانون پیشفروش ساختمان اظهار کرد: پیچیدگی و تعدد الزامات قانونی، نبود هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی، فاصله میان فرآیند قانونی و فرآیند واقعی ساختوساز، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و نبود شفافیت کافی درباره وضعیت پروژه از جمله عوامل مؤثر در این زمینه بوده است.
وی همچنین ضعف ضمانت اجرای برخی الزامات، دشواری تعیین دقیق موضوع معامله در ابتدای پروژه و پیچیدگی فرآیندها را از دیگر چالشهای قانون پیشفروش ساختمان برشمرد.
کشاورز گفت: با اجرای ماده ۱۴، دامنه فرآیند پیشفروش و مشارکت در ساخت توسعه پیدا کرده و موانعی که در سازوکار قبلی وجود داشت، تا حد زیادی برطرف میشود. در سازوکار جدید، نقشه معماری تأییدشده و شناسه یکتا مبنای مشخصتری برای انجام معاملات رسمی ایجاد میکنند.
شناسه یکتا؛ حلقه اتصال ساختوساز تا معامله رسمی
معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهداف ماده ۱۴ را مدیریت و ساماندهی پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت، شفافسازی وضعیت پروژهها، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظم در بازار ساختوساز و فراهم کردن امکان نقلوانتقال شفاف و یکپارچه عنوان کرد.
به گفته کشاورز، صدور شناسه یکتا و ایجاد امکان رهگیری الکترونیکی معاملات، از مهمترین ابزارهای این قانون برای افزایش شفافیت در بازار ساختمان و پیشگیری از معاملات معارض است.
بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۴، نقشه معماری تأییدشده مبنای ثبت تقسیمنامه و صدور شناسه یکتا قرار میگیرد و برای واحدهای مشخصشده در این نقشه، شناسه یکتا صادر میشود؛ همچنین انعقاد قرارداد پیشفروش واحد ساختمانی مستلزم صدور شناسه یکتا است.
تشریح ۱۸ مرحله دریافت شناسه یکتا
کشاورز در ادامه نشست، فرآیند دریافت شناسه یکتا را در ۱۸ مرحله تشریح کرد و بر ضرورت ایجاد و تکمیل سامانههای متمرکز میان شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد.
وی ایجاد زیرساختهای سامانهای در شهرداریها را یکی از الزامات اصلی اجرای ماده ۱۴ دانست و اعلام کرد که از مجموع یکهزار و ۴۳۰ شهرداری کشور، ۸۰۰ شهرداری فاقد سامانه مورد نیاز هستند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت پیوستن سریعتر شهرداریها به فرآیند جدید تأکید کرده و مشهد و قزوین را از شهرهایی دانسته که فرآیندهای ماده ۱۴ در آنها عملیاتی شده است.
خراسان شمالی در آستانه صدور شناسه یکتا
محمد مقدسی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی، نیز در این نشست با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط در این استان گفت: هماهنگی مناسبی میان دستگاههای مسئول برای اجرای ماده ۱۴ شکل گرفته و پیگیریها برای نهایی شدن فرآیند صدور شناسه یکتا در خراسان شمالی ادامه دارد.
علی نجفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، نیز با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون الزام در مشهد و استان اظهار کرد: بستر نرمافزاری شهرداری مشهد ایجاد شده و امید است این بستر و سامانه برای سایر شهرهای استان نیز توسعه پیدا کند.
تأکید بر توسعه زیرساختهای مشهد به سایر شهرها
در ادامه نشست، محمود عبدالهزاده، مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد، محمدرضا سمیعی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، امید فریزی، مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد، حسنپور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری بجنورد و عباس نقیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، به همراه دیگر مسئولان و کارشناسان دستگاههای مرتبط، مسائل و چالشهای اجرای ماده ۱۴ را بررسی کردند.
حاضران در این نشست بر ضرورت تکمیل ارتباطات سامانهای، رفع موانع اجرایی، آموزش عوامل فنی، ایجاد مشوق برای مالکان و تسریع در تعمیم فرآیند اجرای ماده ۱۴ به سایر شهرها تأکید کردند.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در شرایطی دنبال میشود که مسئولان قضایی نیز در روزهای اخیر بر اهمیت این ماده در کاهش پروندههای ملکی و جلوگیری از کلاهبرداری در پیشفروش و فروشهای معارض تأکید کردهاند و تولید شناسه یکتا را نتیجه یک فرآیند مشترک میان دستگاههای مختلف عنوان کردهاند.
تهیه و تنظیم: امیر رستمی