مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی از صدور نخستین شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در حال احداث در مشهد خبر داد و گفت: با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر واحد ساختمانی از ابتدای فرآیند ساخت دارای شناسه مشخص خواهد شد تا نقل‌وانتقال‌های بعدی بر اساس همان شناسه انجام شود؛ سازوکاری که می‌تواند از فروش یک واحد به چند نفر و شکل‌گیری بخش قابل توجهی از اختلافات و پرونده‌های ملکی جلوگیری کند.

نخستین سند تقسیم‌نامه مبتنی بر ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد صادر و با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رونمایی شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان سازمان ثبت، می‌تواند مسیر ثبت رسمی و شفاف‌تر معاملات مرتبط با پیش‌فروش ساختمان را تقویت کند و از این پس دریافت شناسه یکتا را به یکی از الزامات این قراردادها تبدیل خواهد کرد.

نشست بررسی اقدامات ثبتی در خراسان رضوی با طرح دو مطالبه مهم درباره اجرای قوانین ثبتی و تعیین تکلیف املاک دولتی همراه شد؛ محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، پیشنهاد جرم‌انگاری کوتاهی مدیران در معرفی اراضی دولتی و انتقال املاک تعیین‌تکلیف‌نشده به وزارت اقتصاد برای مولدسازی را مطرح کرد و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با انتقاد از محقق نشدن برخی تکالیف دستگاه‌ها، ایجاد حساب امانی از سوی بانک مرکزی را مانعی جدی در مسیر اجرای کامل قراردادهای یکسان دانست.

مشهد با اجرای عملی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نخستین شهر کشور در صدور سند تقسیم‌نامه برای واحدهای ساختمانی تبدیل شد؛ اقدامی که با ایجاد شناسه یکتا برای هر واحد، می‌تواند مسیر پیش‌فروش و نقل‌وانتقال رسمی املاک را شفاف‌تر و زمینه بروز اختلافات و جرایم ملکی را محدود کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما همین الان در کشور زیاد داریم مشاوران املاکی را که فعالیت سالم دارند، اما فعالیت محدود مشاوران املاکی که عملکرد غیرقانونی و بدون نظارت دارند، باعث شده تا نارضایتی و حتی بدگمانی عمومی ایجاد شود. بر همین اساس، نظام رتبه‌بندی مشاوران املاک می‌تواند اعتماد فراگیر را به مشاوران املاک بازگرداند