پیشگام شناسنامهدار شدن واحدهای ساختمانی در معاملات رسمی
به گزارش رخداد پرس، نخستین سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد رونمایی شد؛ رویدادی که از ورود فرآیند ثبت رسمی واحدهای ساختمانی به مرحلهای عملیاتی و قابل رهگیری حکایت دارد.
این مراسم با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
یک شناسه برای هر واحد ساختمانی
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این قانون، ساماندهی فرآیند پیشفروش ساختمان، تنظیم تقسیمنامه و صدور اسناد مرتبط با واحدهای ساختمانی است که در تبصره ماده ۱۴ پیشبینی شده است.
وی افزود: در این فرآیند برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا صادر میشود و نقلوانتقال واحدهای پیشفروششده بر اساس این شناسه و در قالب سند رسمی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این فرآیند برای نخستینبار در مشهد عملیاتی شده است، گفت: پس از اجرای این طرح در مشهد، تجربه بهدستآمده میتواند در سایر شهرهای کشور از جمله قزوین مورد استفاده قرار گیرد.
بابایی تصریح کرد: نقلوانتقال واحدهای مشمول این فرآیند در سامانه ثبت و صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و اجرای آن میتواند در کاهش اختلافات و جرایم ناشی از پیشفروش ساختمان نقش مؤثری داشته باشد.
پشتوانه یکصد جلسه تخصصی برای اجرای طرح
سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نیز با تشریح روند اجرای این طرح در مشهد گفت: این شهر به عنوان پایلوت اجرای ماده ۱۴ انتخاب شد و برای آمادهسازی زیرساختهای لازم، نزدیک به یکصد جلسه تخصصی با شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، شهرداری مشهد به عنوان نخستین شهرداری کشور موفق شد یک پلاک ثبتی را به دفترخانه منتقل کند، تقسیمنامه آن را تنظیم کرده و برای واحدهای ساختمانی شناسه یکتا صادر شود.
مولویپور این فرآیند را اقدامی در جهت ایجاد نظم در معاملات پیشفروش و تسهیل نقلوانتقال رسمی واحدهای ساختمانی دانست و ابراز امیدواری کرد سایر شهرداریهای کشور نیز با ایجاد زیرساختهای لازم به این فرآیند بپیوندند.
پایان بخشی از ابهامات در معاملات پیشفروش
طاهریان، معاون فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز با تشریح ویژگیهای سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ گفت: با صدور این سند و هماهنگیهای انجامشده با شهرداریها، بخشی از دغدغهها و موانع موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.
وی افزود: تجربه مشهد میتواند زمینهساز اجرای این فرآیند در سایر کلانشهرهای کشور و صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی باشد.
صدور شناسه یکتا برای هر واحد، در واقع امکان شناسایی دقیقتر وضعیت ثبتی واحدهای ساختمانی را فراهم میکند و نقلوانتقال رسمی آنها را در چارچوب مشخصی قرار میدهد؛ موضوعی که در صورت توسعه سراسری میتواند از شکلگیری بخشی از اختلافات ناشی از معاملات غیرشفاف پیشفروش جلوگیری کند.
اسناد مالکیت دستگاههای دولتی به مدیران تحویل شد
در بخش دیگری از این مراسم، اسناد مالکیت تعدادی از دستگاههای دولتی خراسان رضوی به مدیران مربوطه اهدا شد.
مولویپور تثبیت مالکیت و اخذ اسناد مالکیت املاک دستگاههای اجرایی را یکی دیگر از محورهای مهم اجرای قانون الزام عنوان کرد و گفت: اقدامات مطلوبی در استان برای تثبیت مالکیت املاک دولتی و دریافت اسناد مالکیت انجام شده است.
مجلس: املاک دولتی فاقد سند تعیین تکلیف شوند
زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی، نیز بر ضرورت تعیین تکلیف املاک دولتی فاقد سند و تسریع در اجرای تکالیف قانونی دستگاهها تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهادهایی برای تقویت ضمانتهای اجرایی در قبال ترک تکالیف قانونی مدیران مطرح کرد و موضوع بازنگری و اصلاح برخی فرآیندهای مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را مورد توجه قرار داد.
۲۵۰۰ دهیار، سفیران ثبت در روستاهای خراسان رضوی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار استان به عنوان «سفیران ثبت» خبر داد.
به گفته مولویپور، این دهیاران با همکاری استانداری خراسان رضوی در حوزه آگاهیبخشی به روستاییان، ثبت ادعا و ساماندهی اسناد غیررسمی همکاری خواهند کرد تا روند ساماندهی مالکیتها و کاهش عقبماندگیهای ثبتی در مناطق روستایی سرعت بگیرد.
در این مراسم همچنین بر همافزایی میان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و مقررات مرتبط با شفافیت مالیاتی تأکید شد؛ قوانینی که اجرای هماهنگ آنها میتواند به افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش زمینههای رانت، فساد، پولشویی و اختلافات قضایی کمک کند.
اجرای نخستین سند تقسیمنامه موضوع ماده ۱۴ در مشهد، اکنون این شهر را به نقطه آغاز یک فرآیند جدید در ثبت و نقلوانتقال رسمی واحدهای ساختمانی تبدیل کرده است؛ فرآیندی که در صورت تعمیم به سایر شهرها، میتواند یکی از حلقههای مهم ساماندهی معاملات پیشفروش ساختمان در کشور باشد.
تهیه و تنظیم: امیر رستمی